عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.
وأوضح حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية خلال هذه الفترة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وعرض أبرز الأولويات التي ترتكز عليها خطة الاستثمارات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات والمشروعات، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، استعرض التقديرات المُقترحة للاستثمارات الحكومية في عددٍ من القطاعات والمجالات المختلفة، من بينها: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، وكذا التأمين الصحي الشامل، ومشروعات مبادرة “حياة كريمة”، وكذلك مشروعات الكهرباء.
وأكد رستم أن تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 تتضمن زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التنمية البشرية (قطاعا الصحة والتعليم) والبنية الأساسية.
كما أوضح أن الخطة تتضمن أيضًا التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة”.
