تتجه عائدات السندات الحكومية الصينية لأجل 30 عامًا إلى تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ سبتمبر عام 2024، في ظل ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران، ما أثار مخاوف بشأن زيادة التضخم.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” اليوم الاثنين، أن عائدات السندات الصينية لأجل 30 عامًا ارتفعت بمقدار ثلاث نقاط أساس لتقترب من 2.4%، بينما صعدت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بنقطتي أساس لتصل إلى 1.84%، فيما تراجعت العقود الآجلة للسندات لأجل 30 عامًا إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2024.
ويشير تراجع السندات طويلة الأجل بشكل أكبر إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يساهم أخيرًا في مواجهة الضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد الصيني، كما ارتفعت العائدات بعد أن أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة انتعاشًا اقتصاديًا غير متوقع في بداية العام.
وتؤدي التوقعات بارتفاع التضخم والنمو الاقتصادي إلى تقليص الطلب على السندات السيادية، حيث يتجه المستثمرون إلى استبدال الأصول الآمنة بأخرى أكثر مخاطرة وأعلى عائدًا.
وعلى الرغم من تراجع الإقبال على الأصول الآمنة، أبقت الصين خطة إصدار ديونها لعام 2026 دون تغيير مقارنة بالعام الماضي.
وتستهدف الحكومة بيع نحو 1.3 تريليون يوان من السندات السيادية الخاصة فائقة الطول، مع الإبقاء على عجز الموازنة الرئيسي عند نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام.
وكانت وتيرة نمو أسعار المستهلكين في الصين قد تسارعت إلى أسرع مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين تراجع انكماش تكلفة الإنتاج الأساسية للسلع قبل وصولها للأسواق في فبراير.
وتواجه الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، احتمال انتقال آثار التضخم إليها، رغم أنها عززت مخزوناتها من النفط الخام في مواقع داخلية خلال العام الماضي.
