ارتفعت نفقات الدعم والمنح الاجتماعية التى توجهها الحكومة للفئات الأكثر احتياجًا بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2025-2026، لتسجل 324 مليار جنيه مقابل 279 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
أوضحت المصادر أن بند السلع التموينية استحوذ على النصيب الأكبر من مخصصات الدعم، بقيمة بلغت 63 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى، محققًا معدل نمو 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضافت أن العلاج على نفقة الدولة سجل إنفاقًا بقيمة 10 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها، استفاد منه نحو 2.5 مليون مواطن.
وفيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة، أشارت المصادر إلى أن الحكومة قدمت دعماً لـ 4.7 مليون أسرة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار جنيه، بخلاف نحو 500 ألف أسرة تتحمل دعمها منظمات المجتمع المدنى.
وأفادت المصادر بأن الحكومة أقرت حزمة فورية من المساندة الاجتماعية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 40.3 مليار جنيه، على أن يستمر تنفيذها حتى نهاية العام المالى الحالى.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك وزير المالية الموقف التنفيذى لحزمة الحماية الاجتماعية، موضحًا أنه تم صرف 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق الحزمة فى فبراير 2026 لدعم المستحقين والفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف الوزير أنه تمت إتاحة 6 مليارات جنيه لصرف 400 جنيه مساندة نقدية إضافية لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية، كما تم توفير 1.6 مليار جنيه كمساندة نقدية إضافية لمستفيدى برنامج «تكافل وكرامة» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».
وأشار إلى أنه تم كذلك إتاحة 3 مليارات جنيه كدعم إضافى للعلاج على نفقة الدولة وعلاج الحالات الحرجة المسجلة على قوائم الانتظار.
وأوضح كجوك أنه تم صرف 4.3 مليار جنيه لتسريع إنجاز المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث تستهدف الحكومة الانتهاء من 1000 مشروع ضمن المبادرة.
