تدخلت وزارة الخزانة البرازيلية في سوق السندات المحلية لليوم الثاني على التوالي، أمس الثلاثاء، حيث أجرت مزادات لإعادة شراء وبيع السندات الحكومية من أجل توفير السيولة وتحقيق الاستقرار في السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على الأسواق العالمية.
وألغت الوزارة مزاداتها الدورية للسندات المرتبطة بالتضخم والسندات ذات الفائدة الثابتة هذا الأسبوع، وأجرت بدلاً من ذلك عمليات خارج الجدول بلغت قيمتها نحو 43.7 مليار ريال برازيلي (8.4 مليار دولار) خلال يومين.
ويُعد هذا أول تدخل لإعادة شراء السندات منذ ديسمبر 2024 حين تدخلت الوزارة وسط موجة بيع حادة في الأسواق المحلية مدفوعةً بمخاوف مالية.
وتأتي هذه الخطوة عقب ضغوط حادة شهدتها الأسواق يوم الجمعة، حين ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة المحلية بأكثر من 40 نقطة أساس، مع تزايد المخاوف بشأن الحرب في إيران التي هزت الأسواق العالمية.
