منح صندوق النقد الدولي 3.2 مليون دولار للسلطات في غينيا بيساو بموجب اتفاقية تسهيل الائتمان الممدد الموقعة معها.
وذكرت وكالة “إيكوفين” المتخصصة في الإدارة العامة والاقتصاد الأفريقي اليوم الأحد – أن المجلس التنفيذي للصندوق انتهى في 20 مارس الجاري من المراجعتين التاسعة والعاشرة للبرنامج.
وسيساهم هذا الصرف في دعم ميزان المدفوعات في البلاد وتلبية احتياجاتها التمويلية المتعلقة بالإنفاق الحكومي ويبلغ إجمالي المبلغ المستلم بموجب الاتفاقية حاليا 50.8 مليون دولار أمريكي، من أصل المبلغ المخطط له وهو 53.14 مليون دولار.
ومع ذلك، فقد كان أداء البرنامج منذ المراجعة الثامنة في يونيو عام 2025 أضعف من المتوقع، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وأضاف الصندوق أنه “لم يتم استيفاء ثلاثة من معايير الأداء الكمية العشرة في نهاية يونيو عام 2025، وخمسة منها في نهاية ديسمبر عام 2025”.
ومن بين المعايير الهيكلية الخمسة عشر المحددة للفترة من شهري يونيو إلى ديسمبر 2025، تم تحقيق خمسة منها، بينما تأخر تنفيذ عشرة معايير، ولم يتم تحقيق المعايير الهيكلية الثلاثة الجارية.
ومع ذلك، وافق الصندوق على طلب السلطات بتمديد البرنامج حتى 29 ديسمبر 2026، بالإضافة إلى إعادة جدولة الوصول إلى الموارد.
وأظهر اقتصاد غينيا بيساو بعض المرونة، حيث يقدر النمو بنسبة 5.5% في عام 2025، مدفوعا بإنتاج وفير للكاجو وشروط تجارية مواتية. وقد تباطأ متوسط التضخم إلى 0.9%، ويقدر عجز الحساب الجاري بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد صندوق النقد الدولي أهمية مواصلة ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية والملاءة في القطاع المالي.
وقد اتخذت السلطات في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تدابير تصحيحية، لا سيما في قطاعي البنوك والطاقة، للحد من المخاطر وتحفيز النمو.
وكانت غينيا بيساو قد تلقت في شهر يناير عام 2023 تمويلا بقيمة 53.14 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية تسهيل الائتمان الممدد، ونظرا للأداء المتباين للبرنامج، شددت المؤسسة على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على زخم الإصلاحات.
