ثبت البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4%، تماشياً مع توقعات المحللين، إلا أنه فتح الباب بشكل غير متوقع أمام إمكانية رفع تكاليف الاقتراض لاحقاً هذا العام.
وأفاد صانعو السياسة النقدية خلال اجتماعهم اليوم الخميس بأن رفع الفائدة “سيكون مناسباً على الأرجح” في الاجتماعات المقبلة، في تحول جذري عن المسار السابق الذي كان يتضمن ثلاث عمليات خفض بحلول نهاية عام 2028، بحسب “بلومبرج”.
ويضع هذا القرار بنك النرويج في طليعة نظرائه من مصارف الدول المتقدمة، التي تتجه نحو تشديد السياسة النقدية في أعقاب الأزمة الإيرانية، بدلاً من خفض أسعار الفائدة، ما يعكس قلقاً متزايداً من ضغوط التضخم المستمرة.







