قال البنك الدولي إنه سيفعل محفظته لمساعدة الدول المتضررة من النزاعات وسينتقل إلى أدوات صرف سريعة.
وجاء في بيان أصدره البنك الدولي اليوم الخميس: “نتابع عن كثب تطورات السوق العالمية، ونتواصل مباشرة مع الدول الأكثر تضررا من عملائنا لفهم التحديات التي تواجهها على أرض الواقع. وتؤدي اضطرابات خطوط الشحن إلى زيادة التكاليف، وتمتد مخاطر الإمداد من قطاع الطاقة لتشمل الأسمدة وغيرها من المدخلات الزراعية الأساسية. وقد ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40% بين شهري فبراير ومارس، وارتفع سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بنحو الثلثين، وزادت أسعار الأسمدة النيتروجينية بنحو 50% في مارس”.
وأكد البيان أن “البنك الدولي يتحرك بسرعة لمساعدة الدول التي تتعامل معه على تجاوز هذه الأزمة. ونحن على أتم الاستعداد للاستجابة على نطاق واسع، من خلال الجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرة في مجال السياسات ودعم القطاع الخاص من أجل إنعاش الوظائف وتحقيق النمو. وسنستخدم كافة الأدوات المتاحة لدينا لدعم الحكومات والشركات والأسر”.
وأضاف البيان: “هدفنا تقديم إغاثة فورية من خلال الاستفادة من محفظتنا الاستثمارية النشطة، وأدواتنا للاستجابة للأزمات، وتسهيلات التمويل المُعدة مسبقا. وسننتقل تدريجيا إلى أدوات صرف سريعة تستند إلى سياسات سليمة لدعم التعافي. وسنوفر للشركات، عبر أذرعنا في القطاع الخاص، السيولة الأساسية، وتمويل التجارة، ورأس المال العامل”.
وفي ختام بيانه، قال البنك الدولي إنه “كلما طالت هذه الأزمة، وازدادت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، ازدادت صعوبة الوضع على عملائنا. ومع ذلك، فنحن عازمون على تقديم المساعدة وبذل قصارى جهدنا لحماية بعض التقدم الاقتصادي الذي تحققه هذه الدول بشق الأنفس”.
