أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تنحاز للمواطن والمستثمر، وتعزز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، تتصدر أولويات الإنفاق العام، مع الالتزام بآليات التحوط للتعامل المرن مع التحديات والمخاطر المحتملة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، ووزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي.
وأشار كجوك إلى أن هناك أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، في مقدمتها الاستمرار في الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، والعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على أولويات المواطنين .
وأضاف أن الموازنة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل زيادة في المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، لافتًا إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أوضح الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في خفض الدين وتوفير مساحة للإنفاق الاجتماعي.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة، بما يعزز الاستدامة المالية ويقوي قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
