وجّهت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مصر، بدراسة مد مدة التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة لفترات أطول، مع إعادة تصنيفها وفقاً للتقسيمات الواردة بالقانون، بما يعزز كفاءة الرقابة ويواكب طبيعة الأنشطة الفعلية.
جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عقب إعادة تشكيله بقرار مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2025، حيث ناقش الاجتماع عددًا من القرارات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بتطوير منظومة إدارة المخلفات.
وأكدت الوزيرة أن التوجه الجديد يهدف إلى تحقيق توافق أكبر بين التراخيص الصادرة والأنشطة القائمة على أرض الواقع، بما يدعم بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع، ويساعد في تحسين آليات المتابعة والرقابة.
كما أشارت إلى أنه تم حتى الآن إصدار نحو 2300 ترخيص لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، وهو ما يعكس اتساع حجم هذا القطاع.
وأوضحت أن إعادة التصنيف المقترحة تشمل فصل التراخيص وفق نوعية المخلفات، لتغطي أنشطة الجمع والنقل والمعالجة للمخلفات البلدية والصناعية والزراعية، بالإضافة إلى مخلفات البناء والهدم والمخلفات البحرية، بما يسهم في تنظيم القطاع بشكل أكثر دقة وفعالية.
كما تناول الاجتماع إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مع وضع اشتراطات ومعايير واضحة لتنظيم هذا النشاط، بما يضمن تقنين أوضاعه وتعزيز كفاءة عمليات إعادة التدوير.
وفي السياق ذاته، تم استعراض الاشتراطات الفنية الخاصة بتراخيص نشاط كبس المخلفات، والتي تضمنت حظر استقبال المخلفات البلدية أو العضوية، والالتزام بمعايير تجهيز المواقع، إلى جانب ربط العمليات بنظام إلكتروني مع الجهاز، على أن تُمنح التراخيص لمدة عام بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تستهدف دمج بيانات الأنشطة المختلفة ضمن منظومة المسئولية الممتدة للمنتج خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من كفاءة إدارة المخلفات ويدعم التوجه نحو تحقيق الاستدامة البيئية.
كما أقر مجلس الإدارة مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة باحتساب مدة سريان التراخيص وآليات تجديدها، بالإضافة إلى تحديد مقابل خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي لأنشطة إدارة المخلفات، في خطوة تستهدف تنظيم القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
