وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أمس الأحد، بشكل نهائي على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات المصرية والعالمية، للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميتها واستغلالها في عدة مناطق امتياز داخل مصر، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة.
وتصدرت القوانين الخمسة، موافقة البرلمان على منح وزارة البترول والثروة المعدنية ، الحق في إبرام عدد من الاتفاقيات مع شركات دولية ومحلية، تتعلق بأعمال البحث والاستكشاف والتنمية في مناطق مختلفة، من بينها الصحراء الشرقية والغربية، ودلتا النيل، وخليج السويس، وهي مناطق تُعد من أهم الأحواض الجيولوجية الغنية بالموارد الهيدروكربونية.
تضمنت موافقة المجلس، مشروع قانون يسمح لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات الأجنبية، وهي شركة “سي أي أس جاز إس إيه”، وشركة “أتن بتروليوم ليمتد”، وشركة “تييرا بتروليوم إل تي دي”، وذلك للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، وهي منطقة تحظى باهتمام استثماري متزايد نظرًا لفرصها الواعدة في مجال الاستكشافات البترولية والغازية.
كما أقر مجلس النواب مشروع قانون آخر يتيح التعاقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش” لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015، بما يتيح استمرار أعمال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.
وفي مشروع قانون ثالث، وافق البرلمان على الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، إلى جانب شركتي “كايرون أويل آند جاز ليمتد” و“كابريكورن إيجيبت ليمتد”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية، وهي واحدة من أهم المناطق الإنتاجية في مصر، وتضم عددًا كبيرًا من الحقول البترولية التي تمثل ركيزة أساسية في منظومة الإنتاج المحلي.
كما شمل القرار موافقة مجلس النواب على مشروع قانون رابع يتيح لوزارة البترول التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، حيث تُعد هذه المنطقة من أقدم وأهم مناطق إنتاج النفط في مصر، وتواصل لعب دور محوري في دعم الإنتاج الوطني من الخام.
أما مشروع القانون الخامس، فقد تضمن الموافقة على تعديل اتفاقية التزام سابقة صادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018، وذلك من خلال التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات، من بينها شركة “كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني”، وشركة “أوشينير زعفرانة إل تي دي”، وشركة “صحاري للزيت والغاز”، بهدف مواصلة أعمال البحث والتنمية والاستغلال في منطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس، بما يعزز من فرص زيادة الإنتاج في هذه المنطقة الحيوية.
