تقلص عجز الموازنة الإيطالية خلال عام 2025، لكنه لا يزال أعلى من الحد المسموح به أوروبيًا، ما يُبقي الضغوط قائمة على حكومة “جورجيا ميلوني”، في أحد أبرز التحديات المالية التي تواجهها منذ توليها السلطة في 2022.
وكشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في روما، أن عجز الموازنة بلغ 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، مقارنة بـ 3.4% في 2024، لكنه لا يزال أعلى من سقف الـ3% الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء لضبط المالية العامة.
وكانت الحكومة الإيطالية تراهن على خفض العجز إلى ما دون هذا الحد، تمهيدًا للخروج من آليات الرقابة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الدول التي تسجل اختلالات مالية مرتفعة.
ويمثل هذا التطور ضغوطًا إضافية على الحكومة، التي تواجه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، في وقت سعت فيه لتعزيز مصداقيتها المالية تمهيدًا لتخفيف القيود الأوروبية، بما يسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي تماشيًا مع التزاماتها داخل “الناتو”.
