استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات اللواء عمرو عبد المنعم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصعيد، وذلك بمقر الجهاز، وبحضور عدد من قيادات الجهتين، لمناقشة أوجه تعزيز التعاون المؤسسي ودعم جهود التنمية الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر والعمل على تهيئة بيئة مواتية لإقامة المزيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير المشروعات القائمة سواء بالتمويل أو الدعم الفني والتدريبي والتسويقي.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال اللقاء على حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع الجهات الحكومية والتنموية المعنية بدعم الأنشطة الاقتصادية، وذلك لتوحيد الجهود وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالتوسع في تقديم كافة أنواع الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة خاصة في محافظات الصعيد والاهتمام بالجانب الصناعي والإنتاجي لزيادة مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار رحمي إلى أهمية بناء علاقة استراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة تنمية الصعيد تقوم على تكامل الأدوار وتوحيد الجهود وتفعيل مختلف سبل التعاون المشترك وبحث إمكانية مساهمة الهيئة في إتاحة وحدات إنتاجية يتم طرحها بنظام التأجير الميسر لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع قيام جهاز تنمية المشروعات بإتاحة تمويل ميسر ودعم فني وتسويقي إلى جانب تقديم خدمات استخراج التراخيص اللازمة للعمل بشكل رسمي لتلك المشروعات، بما يتيح لشباب الصعيد بدء أنشطة اقتصادية جديدة أو التوسع في مشروعاتهم الحالية، ويسهم في خلق فرص عمل مستدامة.
وأكد اللواء عمرو عبد المنعم على أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات باعتباره من الشركاء الرئيسيين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهيئة على استعداد لبدء خطوات عملية من خلال إتاحة الخريطة المتكاملة للمجمعات الحرفية التابعة لها، والتي تضم 11 مجمعًا حرفيًا يشمل 87 ورشة متنوعة في مجالات متعددة.
وأكد سيادته أن هذه المجمعات تمثل قاعدة إنتاجية وخدمية مهمة يمكن أن تكون منصة لانطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة، بما يعزز فرص العمل ويحقق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية في الصعيد، خاصة بين الشباب والمرأة، في إطار رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وقال رحمي إن التعاون مع الهيئة سيركز بشكل كبير على تطوير التكتلات الإنتاجية التي اشتهرت بها محافظات الصعيد بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ويرفع من قدرتها التنافسية في الأسواق، ويدعم سلاسل القيمة المرتبطة بها خاصة أن معظمها يستغل الموارد الطبيعية الموجودة في محافظات الصعيد.
