أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة متوازن؛ بما يجسد سعي الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.
وعقد الرئيس اجتماعاً اليوم الأربعاء؛ لمتابعة موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والقدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء، وذلك وفقاً لاستراتيجية الطاقة 2030.
كما تم استعراض موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
ووجه السيسي بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية؛ لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها، بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية.
وأوضح محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العام الجاري 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، بما يعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية.
وأشار إلى جهود تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق مزيج الطاقة، مشدداً على أن التركيز ينصبّ على مراجعة استراتيجية الطاقة؛ بحيث تلبي مصادر الطاقة المتجددة 42% على الأقل من الاحتياجات بحلول عام 2030 كحد أدنى.
ومن جانبه، استعرض كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، مستعرضاً كذلك الاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام 2026، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وتابع الرئيس خلال الاجتماع الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات، وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وتنفيذ خطة العمل للصيف والاستعدادات اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.
