تعتزم الحكومة قيد 14 شركة حكومية جديدة مؤقتاً فى البورصة المصرية، خلال الأسابيع المقبلة، منها شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات التعدينية وأخرى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بينما تنتمى 12 شركة أخرى إلى القوابض الأربع المتبقية، حسبما قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف «السيد»، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن طرح الشركات الحكومية فى البورصة لا يعنى بيعها، بل يستهدف حوكمة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، مؤكداً أن البورصة تمثل أفضل منصة لتحقيق هذه الأهداف وفق قواعد واضحة ومنظمة.
وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال فترة قصيرة فى قيد 6 شركات حكومية مؤقتاً بالبورصة المصرية، تشمل شركات: النصر للتعدين، والنهضة للصناعات، والنصر لصناعة الزجاج، والإسكندرية للحراريات، والمصرية للسبائك الحديدية، وسيجوارت.
وأكد أن هذه الشركات تنتمى إلى قطاعات صناعية وإستراتيجية متنوعة، ما يسهم فى تعميق السوق، وزيادة رأس المال السوقى، وتعزيز جاذبية البورصة أمام المستثمرين.
وفيما يتعلق بطرح بنك القاهرة، أوضح «السيد» أن البنك استوفى عدداً من الإجراءات الأساسية لعملية الطرح، من بينها تعيين مستشار مالى مستقل وبنوك استثمار ومستشار قانونى.
أشار إلى أن تحديد نسبة الطرح النهائية سيخضع لقرار المالك بنك مصر بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وبنوك الاستثمار.
وأضاف أن البنك يعمل حالياً على إعداد نشرة الطرح تمهيداً لتنفيذ العملية، متوقعاً أن يشهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين عند تنفيذه.
