وافقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026.
ووافقت أيضاً على مشروع كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة (الخدمية والاقتصادية) بخصوص ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لجهات الدولة المختلفة؛ بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي 2025-2026.
ويأتي ذلك اتصالاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 923 لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2025-2026، وما تضمنه من ضوابط وقواعد العمل على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
وينص الكتاب الدوري على التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصفة عاجلة (خلال أسبوع كحد أقصى)، ببيان تفصيلي عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك “للوقود والطاقة” الجاري تنفيذها بخطة السنة المالية 2025-2026، وكذلك إرجاء الصرف والعمل بالمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك “للوقود والطاقة” – التي يتم تحديدها – بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل، على أن يتم تقييم الموقف تباعاً مع إمكانية المد حال استمرار الأزمة، وكذا حظر إجراء أية مناقلات لدعم المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك “للوقود والطاقة” حتى نهاية السنة المالية 2025-2026.
