أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تأسيس صندوق استثماري مصري للتوسع في القارة الأفريقية يمثل مسارًا استراتيجيًا لتأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الزراعية والسلع الأساسية، وتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في الأسواق الأفريقية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية والزراعة، بحضور عدد من الجهات المعنية، من بينها صندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز التمثيل التجاري، لمتابعة تطورات إنشاء الصندوق وبحث فرص الاستثمار المتاحة في القارة.
وشدد الوزير على أهمية إعداد هيكل استثماري واضح للصندوق بالتعاون مع مستشارين متخصصين ومؤسسات دولية، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، وعلى رأسها الزراعة، والتعليم، والخدمات المالية، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة واستدامة للمشروعات.
وأشار إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق النمو الاقتصادي، موجهًا صندوق مصر السيادي بإجراء دراسات تفصيلية للفرص المطروحة، إلى جانب تحديد حجم الاستثمارات الأولية بما يتناسب مع طبيعة الأسواق الأفريقية.
واستعرض ممثلو وزارة الخارجية خريطة الفرص الاستثمارية في عدد من الدول الأفريقية، من بينها كينيا ونيجيريا وغانا وتنزانيا ورواندا، حيث تنوعت الفرص بين قطاعات النفط، والثروة الحيوانية والسمكية، والطاقة الشمسية، والخدمات اللوجستية.
من جانبهم، أكد ممثلو وزارة الزراعة أن القارة الأفريقية تزخر بفرص واعدة في قطاعات المجازر والمحاصيل الزراعية والإعلاف، والتي تتميز بعوائد سريعة على الاستثمار، مشيرين إلى امتلاك مصر الخبرات الفنية التي تؤهلها للتوسع بقوة في هذه المجالات.
وأوضح الحاضرون أن إنشاء الصندوق من شأنه دعم نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة، بما يسهم في تحقيق تنمية مشتركة ومستدامة، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ واضحة وسريعة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتعزيز التواجد المصري في أفريقيا.
