قال أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المقبل 2026-2027، تشتمل على تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، بما يشمل تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، إلى جانب دعم زيادة الصادرات السلعية والخدمية، في إطار خطة الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت للإعلان عن الموازنة، أنه تم رصد 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بما يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالميًا وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لدعم القطاع التصديري.
لفت إلى تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، إلى جانب توفير 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية.
وأضاف أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل وبطموح كبير لجذب الاستثمارات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التنمية، موضحًا أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
كما أشار إلى تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب الاستثمارات في السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، بالإضافة إلى رصد 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما لفت أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 تستهدف تعزيز فرص الاستثمار ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن التعاون مع مجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
