أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن شريك فى إنجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وأن الوزارة تواصل العمل على تحسين كفاءة الطاقة، ومنع الهدر فى جميع قطاعات الاستخدام للتيار الكهربائي.
وقال عصمت – خلال اجتماع عقده اليوم السبت- إن شركات توزيع الكهرباء هى حلقة الوصل بين قطاع الكهرباء وبين المشتركين، وعليها دور كبير فى تنفيذ خطة الدولة للترشيد، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.
وأشار إلى ما تحقق من وفر خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمحال التجارية، والإنارة فى المباني الحكومية، وإعلانات الطرق، وغيرها، والذى بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة، ووفرا فى الوقود بلغ 3,5 مليون متر مكعب، مضيفا أن الوفر الذى تحقق فى يوم العمل عن بعد بلغ 4700 ميجاوات ساعة، و980 ألف متر مكعب وفرا فى الوقود.
وأكد على نجاح أنماط التشغيل والالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي فى تحقيق وفرا عاما فى الوقود المستخدم بلغ 2,1 % خلال شهر مارس رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3,3 % بالمقارنة بالفترة الزمنية خلال العام الماضى.
وأضاف الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه برؤساء شركات توزيع الكهرباء، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للتوزيع، أن هناك العديد من المبادرات يجرى العمل عليها بالشراكة مع المؤسسات المعنية للتأكيد على معايير وأكواد كفاءة الطاقة، بالاضافة إلى التعاون والعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك.
ونوه عن الدور الفعال لشركات توزيع الكهرباء فى هذا المجال، مشيرا إلى خطة عمل الوزارة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية.
وأكد أهمية الاستمرار فى خطة التشغيل الحالية والتواجد الميداني لرؤساء الشركات فى ضوء حالة عدم الاستقرار التى تعاني منها المنطقة لضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء واستقرار التغذية.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع مؤشرات التحسن فى معدلات أداء شركات توزيع الكهرباء وإجمالي الطاقة المباعة، وخفض الفقد، ومنع الهدر في التيار، ومعدلات التحصيل، والتصدي لظاهرة سرقة التيار والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات، وخطة دعم وتقوية الشبكة وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، والمراجعة الدقيقة من جانب كل شركة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة وتقييم الأداء واستخلاص الدروس المستفادة خلال تصدى الشبكة للزيادة غير المسبوقة فى الأحمال الصيف الماضى والاستفادة منها فى الاستعداد لفصل الصيف هذا العام.
وتطرق الاجتماع إلى برامج الصيانة وإجراءات خفض معدلات الأعطال وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية، وكذلك تشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، والتنسيق الدائم والمستمر مع مركز الأزمات بالوزارة، والمركز القومي للتحكم فى الطاقة، وكذلك مختلف مكونات منظومة الكهرباء، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات على الخط الساخن 121، والمنصة الالكترونية الموحدة، وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها وموقف تركيب العدادات الكودية والتوسع فى تركيب العدادات الذكية.
