تمكن مكتب “قزمان وشركاه” للاستشارات الضريبية والمالية، من إغلاق نحو 11 صفقة دمج واستحواذ العام الماضي، بمتوسط قيمة يقترب من مليار جنيه للصفقة الواحدة، بحسب هانى قزمان الشريك التنفيذى للمكتب.
أضاف قزمان، في حوار لـ” البورصة” ، أن السوق المصري لا يزال يتمتع بفرص قوية في هذا المجال، خاصة في ظل سعي الشركات إلى تحسين كفاءتها المالية وتعزيز تنافسيتها.
وأشار إلى أن شركتهم الشقيقة «Benchmark» نفذت أيضًا عددًا من دراسات الجدوى لمشروعات في قطاعات مختلفة خلال العام الماضي، سواء لمشروعات جديدة أو قائمة تستهدف التوسع، موضحًا أن هذه الدراسات تركز على تحليل الجدوى الاقتصادية والمالية، وتقييم المخاطر، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة دون الإفصاح عن أرقام تفصيلية حفاظًا على الخصوصية المهنية.
وفيما يخص أداء سوق المال، توقع قزمان تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، ليظل الأداء مرتبطًا بعدة عوامل، في مقدمتها السياسات النقدية ومستويات ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن القطاعات التي تعتمد على التمويل طويل الأجل قد تكون الأكثر استفادة حال تراجع أسعار الفائدة.
أضاف أن بعض القطاعات قد تظل تواجه تحديات خلال الفترة المقبلة، خاصة تلك التي تتأثر بارتفاع التكاليف أو ضعف الطلب، مؤكدًا أن التخطيط المالي الجيد وإدارة المخاطر سيظلان عنصرين حاسمين في نجاح الشركات خلال المرحلة القادمة.
وأوضح أن “قزمان وشركاه” يتعامل مع مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية محليًا ودوليًا، مستفيدًا من خبرته المتراكمة، لافتًا إلى أن المستثمرين العرب والأجانب يركزون بشكل أساسي على وضوح القواعد المالية والضريبية، ومستويات الشفافية، وتطبيق مبادئ الحوكمة عند دخول السوق المصري.
ولفت إلى أن المكتب يسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع في تقديم خدمات الاستشارات الضريبية المتخصصة، وتعزيز مجالات الحوكمة المالية، إلى جانب دعم الشركات في تحقيق الامتثال التنظيمي الكامل، مع التركيز على التوسع الإقليمي ورفع كفاءة الخدمات.
قال قزمان، إن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن هذا الدور لم يعد يقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل يمتد ليشمل الابتكار، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو المستدام، في ظل تحول ملحوظ في طبيعة العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص مقارنة بالفترات السابقة.
وأضاف أن الحكومة باتت تميل بشكل أكبر إلى القيام بدور تنظيمي ورقابي، بدلًا من المنافسة المباشرة مع القطاع الخاص، وهو ما يخلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا ووضوحًا، ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ولفت إلى أن هذا التحول يفتح المجال أمام الشركات للعمل بكفاءة أكبر ضمن إطار مؤسسي واضح.
وأشار إلى أن مكتب قزمان وشركاه يعمل في هذا السياق على دعم عملائه من خلال تقديم حزمة متكاملة من الاستشارات المالية والضريبية، إلى جانب خدمات إعادة هيكلة الشركات، وضمان الالتزام بمعايير الحوكمة، بما يساعد الشركات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتحقيق نمو مستدام يعكس قوة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
أضاف أن دور مكاتب المحاسبة القانونية لم يعد يقتصر على أعمال المراجعة التقليدية، بل أصبح يمتد ليشمل إعداد الشركات ماليًا وضريبيًا، وتقييم المخاطر، وتحسين جودة البيانات المالية، بما يمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة ومدروسة، خاصة في الصفقات الكبرى التي تتطلب مستوى عالٍ من الشفافية والدقة.
وحول التحديات التي تواجه سوق المال المصري، أشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين على المستوى العالمي تمثل أحد أبرز هذه التحديات، إلى جانب تأثير التغيرات الاقتصادية الدولية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية تحقيق الاستقرار التشريعي والتنظيمي لتعزيز ثقة المستثمرين.
ونوه بأن تحسين مستويات الشفافية والإفصاح يمثلان عاملين أساسيين في دعم كفاءة السوق وزيادة عمقه، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة الأجنبية منها.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في البورصة، أكد قزمان أنها تلعب دورًا مهمًا في دعم السيولة وتنشيط التداولات، إلى جانب مساهمتها في نقل الخبرات وتحسين كفاءة الشركات، مشددًا على أن جذب مزيد من هذه الاستثمارات يتطلب توفير بيئة تشريعية مستقرة، ومنظومة ضريبية واضحة، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
وحول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، أعرب قزمان عن ترحيبه بأي خطوات تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين، مؤكدًا أهمية أن تركز هذه الحزمة على تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتوضيح الإجراءات، والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تقليل النزاعات ورفع كفاءة التحصيل.
وأوضح أن سعر الضريبة في حد ذاته ليس العامل الحاسم في جذب الاستثمارات، بل إن الأهم يتمثل في وضوح القواعد واستقرار التشريعات وسهولة التطبيق، لافتًا إلى أن المستثمر يكون أكثر استعدادًا للتوسع عندما تكون المنظومة الضريبية قابلة للتنبؤ.
وفيما يتعلق باستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، أشار إلى أن أي تعديل في آلية فرض الضرائب على سوق الأوراق المالية سيكون له تأثير مباشر على حركة التداول، مؤكدًا أن استقرار السياسات الضريبية يعد عنصرًا رئيسيًا في دعم ثقة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار طويل الأجل.
وطالب قزمان باستمرار تطوير التشريعات الضريبية بما يحقق العدالة والوضوح، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، وتوحيد التفسيرات، وتعزيز قنوات الحوار بين الممولين والإدارة الضريبية، بما ينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار.
وأفاد بأن الطلب على خدمات الاستشارات الضريبية المتخصصة ارتفع خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل تعدد التعديلات التشريعية، ما يدفع الشركات إلى البحث عن حلول تضمن الامتثال الكامل وتجنب المخاطر المستقبلية.
ولفت إلى زيادة الحاجة إلى خدمات الحوكمة المالية، خصوصًا لدى الشركات التي تستعد لجذب مستثمرين جدد أو طرح حصص منها.
أضاف أن الإعفاءات الضريبية قد تكون محفزًا في بعض الحالات، لكنها ليست العامل الأهم، إذ يركز المستثمرون بشكل أكبر على وضوح القواعد وسرعة الإجراءات وانخفاض تكلفة الامتثال، مقارنة بالحوافز المؤقتة.
وفيما يتعلق بدور التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، أكد أنها تسهم بشكل كبير في تحسين جودة التحليل المالي وزيادة السرعة والدقة، وتقليل الأخطاء، إلا أنه شدد على أن العنصر البشري سيظل ضروريًا لتفسير النتائج وتقديم استشارات استراتيجية فعالة.
ولفت إلى أن التكنولوجيا المالية أحدثت نقلة نوعية في أسواق المال وأنشطة المحاسبة والمراجعة، من خلال تحسين جودة التحليل وزيادة السرعة والدقة وتقليل الأخطاء. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الخبرة البشرية تظل عنصرًا أساسيًا في تفسير النتائج وتقديم الاستشارات الاستراتيجية.
ووجه قزمان، نصائح للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أهمية تنظيم الحسابات منذ البداية، والالتزام بالمعايير المحاسبية، والاستعانة بمستشارين متخصصين في الجوانب الضريبية والمالية، لما لذلك من تأثير مباشر على استدامة النشاط وزيادة فرص النمو.
وفيما يتعلق بالمنافسة في أتعاب مراقبي الحسابات، أشار إلى وجود بعض الممارسات غير الصحية مثل حرق الأسعار، والتي قد تؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز الوعي بقيمة العمل المهني، والالتزام بالمعايير، والحفاظ على الاستقلالية المهنية، بما يضمن حماية سمعة القطاع وخدمة مصالح السوق.
ونوه بأن “قزمان وشركاه” حرص على تقديم حلول مخصصة لكل عميل وفقًا لاحتياجاته، سواء من خلال مقره الرئيسي في مصر أو عبر فروعه الإقليمية في دبي والسعودية، بما يتيح نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة.
كما نوه الشريك التنفيذي، إلى أن سوق الدمج والاستحواذ في مصر يشهد تحسنًا تدريجيًا مدعومًا بالاستقرار النسبي في سعر الصرف، بعد فترة من الجمود الناتج عن فجوة التقييم بين البائعين والمشترين.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة التمويل ما زال يمثل عبئًا على الشركات، لكن توجه السياسة النقدية نحو التهدئة قد يعيد النشاط إلى مساره التصاعدي.
أكد قزمان، أن تعدد الجهات المسئولة عن الموافقات والتراخيص لا يزال من أبرز العقبات أمام الصفقات، رغم جهود الدولة لتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أهمية استمرار الإصلاحات الإدارية لتقليص البيروقراطية.
وعن أداء البورصة المصرية، أشار قزمان إلى أنها تمر بمرحلة من التقلبات المرتبطة بشكل أساسي بالظروف الاقتصادية الكلية العامة، غير أنها ماتزال توفر فرصًا استثمارية واعدة، خاصة في القطاعات المرتبطة بمسار التحول الأخضر مثل الطاقة المتجددة والصناعة منخفضة الانبعاثات.
ولفت إلى أن تقييمات بعض الشركات لا تعكس قيمتها الحقيقية بدقة بسبب عوامل مثل ضعف السيولة ونقص تنوع الأدوات المالية المتاحة.
أضاف أن دعم الشركات لتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتطبيق معايير الإفصاح الدولية، هو المفتاح السحري لجذب المستثمرين المؤسسين، وخاصة أولئك المهتمين بالاستثمار المستدام، الذين يمتلكون رؤى استثمارية طويلة الأجل.
