أعلنت هيئة النقد في سنغافورة اليوم الثلاثاء تشديد سياستها النقدية، ورفع توقعاتها للتضخم، وذلك في ظل تقلبات أسعار الطاقة وإمداداتها بسبب حرب إيران.
وأوضح البنك المركزي، أن تشديد السياسة النقدية يسمح للدولار السنغافوري بالارتفاع بوتيرة أسرع؛ ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الواردات ويساعد في الحد من التضخم.
وأضاف البنك أن هيئة النقد في سنغافورة في وضع يسمح لها بالاستجابة بفعالية لأية مخاطر تهدد استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب.
ورفعت هيئة النقد السنغافورية اليوم توقعاتها للتضخم إلى ما بين 1.5% و2.5%، بعد أن كانت تتراوح في السابق ما بين 1% و2%.
وتدير هيئة النقد السنغافورية سياستها النقدية من خلال سعر الصرف بدلا من أسعار الفائدة، وتسمح للدولار السنغافوري بالارتفاع أو الانخفاض مقابل عملات شركاء البلاد التجاريين الرئيسيين ضمن نطاق غير معلن.
