بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التنموية، وعلى رأسها توفير فرص التشغيل اللائق، وتنمية المهارات، ودعم الشركات الناشئة.
وخلال اللقاء، أكد رستم متانة الشراكة مع منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أنها ترتكز على رؤية تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين معيشة المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة تفرض ضغوطاً تتطلب نهجاً مرناً واستباقياً.
وفي هذا الإطار، شدد على استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي المبني على تعزيز “المناعة الاقتصادية” والقدرة على التكيف مع الصدمات، مستفيدة من الدروس المستخلصة من الأزمات العالمية السابقة.
وأضاف أن الدولة تضع على رأس أولوياتها ضمان استقرار الاقتصاد، ودعم قطاعي الزراعة والصناعة، مع تبني إجراءات استباقية لمواجهة التضخم، وتأمين الوصول إلى الموارد الأساسية، كما تحرص الحكومة على دراسة أفضل الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكداً أن القطاع الخاص يظل العنصر الأساسي لتحقيق هذا الاستقرار.
من جانبه، أشاد إيريك أوشلان بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتخفيف تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية الجارية، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين واستقرار سوق العمل.
واختتم أوشلان بالتأكيد على التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعم خطط التوظيف الوطنية في مصر عبر شراكات استراتيجية تركز على دمج الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير سياسات التشغيل، مع توجيه اهتمام خاص نحو “الوظائف الخضراء” والتحول الرقمي؛ لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري، ومواكبة التغيرات العالمية.
