تسعى المفوضية الأوروبية، إلى تمكين الدول من إنفاق المزيد من الأموال العامة لمساعدة الشركات في سداد فواتير الوقود والأسمدة، في ظلّ سعي الحكومات الحثيث للتخفيف من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الإيرانية .
وفي إطار حزمة أوسع من الإجراءات التي تعدها بروكسل لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، اقترحت المفوضية تعديل قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن دعم الدولة للسماح بزيادة الإنفاق العام على القطاعات المتضررة بشدة من ارتفاع أسعار الوقود، بما في ذلك الزراعة والنقل البري والشحن البحري داخل أوروبا.
وستمكن هذه التغييرات الحكومات من تغطية جزء من الزيادة في أسعار الوقود والأسمدة التي تكبدتها الشركات، مقارنةً بالأسعار قبل بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير.
كما سيرفع مشروع خطة الاتحاد الأوروبي الحد الأقصى لحصة المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لتغطي تكاليف فواتير الكهرباء، إلى أكثر من 50%.
وقد طبقت حكومات أوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا وبولندا والمجر، حزمة من تدابير التمويل، تشمل تحديد سقف لأسعار الوقود وتخفيض الضرائب، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية.
وستقدم الحكومات ملاحظاتها على مقترحات الاتحاد الأوروبي، قبل أن تعتزم المفوضية اعتماد النسخة النهائية بحلول نهاية الشهر.
وستكون التغييرات المقترحة مؤقتة، وقد أقرت خصيصًا لمعالجة تداعيات الحرب الإيرانية على قطاع الطاقة.
وتقوم المفوضية بمراجعة مساعدات الدولة التي تقدمها الحكومات الوطنية للتأكد من أنها لا تُخلّ بالمنافسة في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
