في عام 2021، افتتحت إيلينا فاليفا وزوجها، استوديو لصناعة الخزف في مدينة بيرم وسط روسيا، وسرعان ما شهد النشاط نمواً ملحوظاً، ما دفعهما إلى التوسع وافتتاح موقعين إضافيين خلال فترة قصيرة.
غير أن هذا الزخم لم يدم طويلاً، إذ بدأت الإيرادات تتراجع تدريجياً مع تصاعد الضغوط الاقتصادية، في وقت اتجهت فيه الدولة إلى رفع الضرائب لتمويل الحرب في أوكرانيا.
وبعد أشهر من القلق والتردد، اتخذ الزوجان قراراً ببيع المشروع بالكامل والتخارج من السوق المحلية، مع التخطيط للانتقال إلى الخارج.
فقد قالت فاليفا، إن قرار الإغلاق لم يكن نتيجة ضعف، بل استند إلى حسابات اقتصادية دقيقة، مشيرة إلى أن عدداً متزايداً من رواد الأعمال يدرسون خطوات مماثلة في ظل الظروف الحالية.
وجاء رفع ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22%، بالتزامن مع خفض الحد الأدنى الذي يُلزم الشركات الصغيرة والمتوسطة بسدادها، ليزيد من حدة الضغوط على هذا القطاع، ويدفع مئات الآلاف من الشركات نحو حافة الانهيار.
رغم استفادة الاقتصاد الروسي من ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة الإمدادات العالمية الناتجة عن الصراع مع إيران، فإن الجزء الأكبر من هذه الإيرادات يُوجه لتمويل الحرب، ما يترك حيزاً محدوداً للإنفاق المدني، ويزيد من الضغط على الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالقطاع العسكري.
4.57 تريليون روبل عجز الموازنة الروسية الربع الأول 2026
تعكس بيانات المالية العامة هذا التوجه، إذ تضاعف عجز الموازنة الروسية في الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، ليصل إلى 4.57 تريليون روبل (60 مليار دولار أميركي)، متجاوزاً المستهدف السنوي بنسبة 20%.
وخلال البث السنوي المباشر في أواخر العام الماضي، واجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تساؤلات بشأن خطط زيادة الضرائب، إذ حذر دينيس ماكسيموف، مالك سلسلة مخابز “ماشينكا”، من أن هذه الإجراءات قد تُلحق أضراراً جسيمة بالشركات الصغيرة.
ورد بوتين، بالإشارة إلى إمكانية تقديم الدعم، في تفاعل رمزي جذب اهتمام الرأي العام، بحسب ما نقلته صحفية “فاينانشال تايمز” البريطانية، وفي اليوم التالي، نشر الكرملين لقطات للرئيس وهو يتناول الشاي مع منتجات المخبز، في خطوة حملت طابعاً دعائياً، بينما أعدت “ماشينكا” لاحقاً سلة من المخبوزات لمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، خلال زيارته إلى موسكو في يناير.
وفي محاولة لاحتواء التداعيات، اقترحت الحكومة الروسية تأجيل تطبيق التعديلات الضريبية على قطاعي المقاهي والمطاعم حتى عام 2027، إلا أن هذه الخطوة لم تشمل معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى، التي لاتزال تواجه مخاطر وجودية تهدد استمرارها.
%6 من رواد الأعمال أغلقوا أعمالهم بالفعل
وبحسب تقرير صادر عن جمعية “أوبورا روسيا”، أكبر كيان يمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، فإن نحو 6% من رواد الأعمال أغلقوا أعمالهم بالفعل، في حين لا يُبدي سوى ربعهم ثقة في القدرة على الاستمرار خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل تصاعد الضغوط، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة للتعبير عن القلق، إذ انتشر وسم “أنا ماشينكا” على “إنستجرام”، باعتباره رمزاً لمعاناة رواد الأعمال.
وأكدت داريا ديمتشينكو، مالكة صالون تجميل في سانت بطرسبرغ، أن هذا الرمز يعكس واقعاً يعيشه أصحاب المشاريع الصغيرة في مختلف أنحاء البلاد، من صالونات الحلاقة إلى المقاهي وورش العمل.
وامتدت موجة الإغلاقات إلى مناطق كانت تُعد من الأكثر ازدهاراً، إذ بدأت المطاعم تغلق أبوابها حتى في حي برك الباتريارك وسط موسكو، المعروف بمستوى المعيشة المرتفع، فيما تصدرت عناوين إعلامية تشير إلى انتشار الظاهرة في مدن أخرى مثل فولجوجراد ونوفوسيبيرسك.
ويرى إيفان فيدياكوف، الرئيس التنفيذي لشركة التحليلات “إنفولاين”، أن هذه الإغلاقات تعكس توقعات سلبية بشأن تأثير الزيادات الضريبية المقبلة، رغم أن أولى المدفوعات لم تُستحق بعد، مشيراً إلى أن الضغوط الحالية تراكمت على مدار فترة طويلة، وأن التوقعات السائدة تشير إلى مزيد من التدهور، كما تراجع الاستهلاك، الذي كان يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام الماضي.
إنفاق المستهلكين يهبط لـ 5.4% على أساس سنوى
وفي مارس 2026، سجل إنفاق المستهلكين نمواً بنسبة 5.4% فقط على أساس سنوي، أي نحو نصف متوسط النمو المسجل في 2025، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لكبح التضخم.
وأشار أليكسي مينيايلو، المؤسس المشارك لمجموعة “كرونيكلز” البحثية المستقلة، إلى أن رواد الأعمال كانوا الأكثر تضرراً مقارنة ببقية شرائح المجتمع، إذ أظهر استطلاع حديث أن 45% منهم يعانون من تدهور أوضاعهم المالية، فيما فقد 22% مدخراتهم.
وفي ظل هذه الظروف، يُتوقع أن يتجه عدد متزايد من الشركات إلى العمل ضمن الاقتصاد غير الرسمي.
وحذّرت جالينا بولياكوفا، مالكة 3 صالونات تجميل في سانت بطرسبرغ، من أن غياب الدعم الحكومي قد يدفع أصحاب الأعمال إلى تقديم خدماتهم من منازلهم، في محاولة للبقاء.
في موازاة ذلك، شدد بوتين على ضرورة تعزيز تحصيل الضرائب، مقترحاً فرض غرامات تتراوح بين 5 و15 ضعفاً على من لا يستخدمون أجهزة تسجيل النقد، ما أدى إلى انتشار لافتات “الدفع نقداً فقط” في نقاط البيع، في تراجع عن الجهود السابقة لتعزيز المدفوعات غير النقدية.
نقلت وكالة أنباء رسمية عن ميخائيل ديلياجين، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الروسي، قوله إن هذه التحركات تعكس استعداد الأفراد والشركات لمواجهة ضغوط مستقبلية متزايدة.
في سياق متصل، أوقفت الحكومة عدداً من برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تعكس محدودية الموارد المالية، إذ تشير التقديرات إلى أن معظم الإنفاق بات موجهاً لتغطية تكاليف الحرب، وفقاً لألكسندرا بروكوبينكو، الباحثة في مركز كارنيجي روسيا أوراسيا.
