تعتزم مؤسسة التمويل الدولية ضخ استثمارات وتمويلات تتجاوز 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، وذلك دعماً لجهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة عقدت مناقشات بنّاءة مع الوفد الوزاري المصري بشأن تعزيز الشراكة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، التي تشمل: الطاقة، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والرعاية الصحية.
وأوضح، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن المؤسسة تولي أولوية متزايدة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتوسيع فرص العمل وتعزيز الشمول الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون مع الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الاستثمارات ذات الأثر التنموي، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد ودعم استدامة النمو.
