بحث شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي البدالين التموينيين وشعبة المواد الغذائية، مختلف التحديات التشغيلية والتجارية، والعمل على وضع حلول عملية وفورية بما يضمن انتظام العمل ورفع كفاءة الخدمات.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو البدالين التموينيين والشعبة أبرز المعوقات التي تواجههم، حيث تم مناقشتها بشكل تفصيلي، مع التوجيه بسرعة التعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة، لا سيما ما يتعلق بصيانة ماكينات صرف السلع التموينية.
كما تم التأكيد على انتظام توافر السلع التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة، واستمرار التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية بانتظام، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق وضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية لكافة المنافذ التموينية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة طوال الشهر، مؤكدًا أن الانضباط في التشغيل يعكس كفاءة المنظومة ويعزز ثقة المواطنين في مستوى الخدمات المقدمة.
كما شهد الاجتماع استعراض رؤية الوزارة لتطوير قطاع تجارة التجزئة التموينية، حيث تم عرض مشروع “Carry On (كاري أون)” باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحديث منظومة التجارة الداخلية، من خلال توحيد الهوية التجارية، وتحسين تجربة المستهلك، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع وفق أحدث النماذج العالمية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية دمج منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» والسيارات المتنقلة ضمن هذا المشروع القومي، بما يعظم الاستفادة من شبكة المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تتجاوز 38 ألف منفذ، ويسهم في التوسع في تقديم خدمات “Carry On” على نطاق أوسع، مع البدء في حصر المنافذ الراغبة في الانضمام والتطوير وفقاً لنموذج استيفاء البيانات المخصص لذلك.
وأكد حرص الوزارة على استمرار قنوات التواصل المباشر مع شركاء المنظومة، مشددًا على أهمية العمل المشترك والتكامل بين كافة الأطراف لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري شهري مع ممثلي البدالين التموينيين وممثلي مشروع «جمعيتي» وشعبة المواد الغذائية، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبحث أية مستجدات بشكل مستمر.
