أكد المشاركون فى فعالية الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، الأربعاء، أن قانون حماية البيانات الشخصية يمثل نقطة تحول رئيسية فى مسار الاقتصاد الرقمى فى مصر، ليس فقط من زاوية حماية الخصوصية، ولكن أيضاً باعتباره أداة لتعظيم القيمة الاقتصادية للبيانات، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتقليل مخاطر الاحتيال.
أضافوا خلال الفعالية التى عقدت بعنوان «مركز حماية البيانات الشخصية واللائحة التنفيذية: الرؤى والتأثيرات والامتثال والفرص الجديدة»، أن مصر ليست بمعزل عن الاتجاهات العالمية فى هذا المجال؛ إذ يأتى القانون فى إطار التوافق مع المعايير الدولية.
«بهاء الدين»: التحدى هو تحقيق التوازن بين الحماية وعدم الإضرار بالنشاط الاقتصادى
قال زياد بهاء الدين، الشريك الإدارى لشركة طيبة للاستشارات ومكتب بهاء الدين للمحاماة، إن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة فى نوفمبر 2025، يدخل مرحلة التطبيق الإلزامى الكامل بحلول نوفمبر المقبل، بعد فترة انتقالية استمرت عاماً كاملاً لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات للاستعداد.
أضاف أن مصر ليست بمعزل عن الاتجاهات العالمية فى هذا المجال، إذ يأتى القانون فى إطار التوافق مع المعايير الدولية، وعلى رأسها اللائحة الأوروبية لحماية البيانات، مشيراً إلى أن أهمية التشريع لا تقتصر على كونه أداة تنظيمية، بل يمتد ليُحدث تغييراً عميقاً فى الثقافة المؤسسية والمجتمعية تجاه التعامل مع البيانات واحترام الخصوصية.
وأوضح أن التحدى الحقيقى يكمن فى تحقيق التوازن بين حماية البيانات وتحفيز الاقتصاد، إلى جانب إدارة عدد من «مناطق التوتر» المرتبطة بالقانون، مثل العلاقة بين التنظيم والابتكار، والفرص مقابل التكاليف، ودور الثقافة فى دعم تطبيق التشريعات.
«النواوى»: 5 شركات تسيطر على بيانات العالم بقيمة 11 تريليون دولار
من جانبه، قال محمد النواوى، الخبير فى علوم الحاسب، الرئيس التنفيذى الأسبق للشركة المصرية للاتصالات (WE)، إن البيانات أصبحت «مصدر الثروة الأساسى فى العصر الحديث»، مشيراً إلى أن القيمة السوقية لخمس شركات عالمية تعتمد بشكل رئيسى على البيانات، تصل إلى نحو 11 تريليون دولار، وهو ما يعكس حجم الفرص الاقتصادية الكامنة فى هذا المجال.
وأضاف أن الاستخدام التقليدى للبيانات لم يعد مقصوراً على الإعلانات، بل امتد ليشمل تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعى، الذى يعتمد بشكل أساسى على البيانات الضخمة، موضحاً أن الدول التى تكتفى بتصدير البيانات الخام واستيراد الخدمات الرقمية تفقد جزءاً كبيراً من القيمة المضافة.
أشار «النواوى»، إلى أن القانون يمثل «جرس إنذار» للمجتمع المصرى بضرورة إعادة التفكير فى كيفية استغلال البيانات، وتحويلها إلى مورد اقتصادى حقيقى، بدلاً من الاكتفاء بدور المستهلك.
«لوزة»: تكلفة الامتثال قد ترفع أسعار الرعاية الصحية فوق قدرة المواطنين
وحذر ناصر لوزة، استشارى الطب النفسى، مدير مستشفى بهمان، من التداعيات المتزايدة لتكلفة الامتثال لمتطلبات حماية البيانات، خاصة فى قطاع الرعاية الصحية، مؤكداً أن التوسع فى الأنظمة التنظيمية والأمنية قد يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الخدمات بشكل يفوق قدرة المواطنين.
وأوضح أن تطور منظومة الرعاية الصحية عالمياً أدى إلى دخول عناصر متعددة مثل الإدارة والتأمين والمحاماة وأمن البيانات، وهو ما رفع تكلفة الخدمة، مشيراً إلى أن الجزء المتعلق بالعلاج الفعلى أصبح يمثل نسبة محدودة من التكلفة الإجمالية.
أضاف «لوزة»، أن ثمة حاجة لإعادة التفكير فى نماذج التعامل مع البيانات، بما فى ذلك إمكانية منح الأفراد مرونة أكبر فى تحديد مستوى الحماية الذى يرغبون فيه، خاصة فى بعض الحالات التى قد لا تمثل فيها الخصوصية أولوية قصوى.
وأكد أن التحدى يكمن فى تحقيق التوازن بين حماية البيانات وضمان إتاحة خدمات صحية ميسورة التكلفة، فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية والتكنولوجيا الطبية.
وقال طارق شبكة، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة MCS، إن القانون يمثل «مُمكناً اقتصادياً» مهماً، خاصة فيما يتعلق بتطوير صناعة مراكز البيانات والخدمات الرقمية، مؤكداً أن وجود إطار قانونى واضح لحماية البيانات يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها، ستكون معنية بالامتثال للقانون؛ نظراً إلى تعاملها مع بيانات شخصية، سواء للعملاء أو الموظفين، وهو ما يفرض ضرورة تطوير البنية التحتية للأمن السيبرانى داخل المؤسسات.
وأوضح أن حماية البيانات تسهم أيضاً فى الحد من أنشطة الاحتيال، التى تعتمد بشكل كبير على استغلال البيانات المسربة، لافتاً إلى أن الثقافة المجتمعية الحالية تتسم بقدر من التهاون فى مشاركة البيانات، وهو ما يستدعى تعزيز الوعى وتطبيق ضوابط أكثر صرامة.
«العقباوى»: مركز حماية البيانات سيعتمد على دعم الامتثال قبل تفعيل أدوات التفتيش
بدورها، أكدت سوزان العقباوى، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لمركز حماية البيانات الشخصية، المستشار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة البيانات، أن الهدف الرئيسى للقانون هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البيانات.
وأوضحت أن المركز يعمل على دعم المؤسسات خلال مرحلة الامتثال، من خلال منح التراخيص وتقديم الإرشادات اللازمة، مشيرة إلى أن تطبيق القانون سيتم بشكل تدريجى يركز فى البداية على نشر الوعى وتشجيع الكيانات على الالتزام.
وأضافت «العقباوى»، أن التطور السريع للتكنولوجيا، خاصة فى مجالات الذكاء الاصطناعى ونقل البيانات عبر الحدود، يفرض ضرورة وجود إطار تنظيمى يحمى المستخدمين، خاصة فى ظل محدودية الوعى الرقمى لدى شريحة كبيرة من المجتمع.
وأكدت أن فقدان التفاعل المباشر فى البيئة الرقمية يقلل من قدرة الأفراد على تقييم مدى أمان مشاركة بياناتهم، وهو ما يزيد من أهمية وجود قواعد واضحة تحميهم من المخاطر المحتملة.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أوضحت «العقباوى»، أن المركز سيعتمد فى المرحلة الأولى على دعم الامتثال، قبل تفعيل أدوات التفتيش والتدقيق بشكل كامل، مشيرة إلى أن التدخل سيتم فى حالات الخروقات أو بناءً على شكاوى مقدمة من أصحاب البيانات.
وأضافت أن القانون يتضمن آليات واضحة للتعامل مع الانتهاكات، مع التأكيد على أن الهدف الأساسى هو تحقيق الالتزام وليس العقاب.
وشهدت الندوة تفاعلاً من الحضور، إذ طرحت تساؤلات حول كيفية اكتشاف خروقات البيانات وآليات إنفاذ القانون، فى ظل اتساع نطاق الجهات الخاضعة له، والذى يشمل الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية.
واختتم زياد بهاء الدين، الجلسة بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بما فى ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات أعمق حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية البيانات وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن القانون يفتح الباب أمام فرص جديدة فى مجالات الاستشارات والتكنولوجيا والخدمات القانونية، لكنه فى الوقت ذاته يفرض تحديات تتعلق بتكاليف الامتثال وضرورة تطوير القدرات المؤسسية.
وأكد «بهاء الدين»، أن التحول نحو اقتصاد قائم على البيانات لم يعد خياراً، بل ضرورة تفرضها التطورات العالمية، وهو ما يستدعى تبنى رؤية متكاملة تضمن الاستفادة القصوى من هذا المورد الحيوى، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وخصوصيتهم.
