بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أندرياس باوم، سفير سويسرا في القاهرة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين للوصول إلى مرحلة الشراكة الصناعية الشاملة.
وقال وزير الصناعة إن فرص التعاون الصناعي بين مصر وسويسرا تشمل الصناعات الدوائية والغذائية، وتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة للمصانع، وتصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج؛ لتلبية احتياجات المصانع القائمة والجديدة، خاصة مع توافد عدد كبير من الشركات العالمية للاستثمار في مصر حالياً.
وأضاف أن هناك فرصاً كبيرة أمام الشركات السويسرية للمساهمة في توطين صناعاتها ونقل خبراتها للسوق المصري عبر غرفة التجارة السويسرية في مصر، من خلال تدعيم التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، لافتاً إلى أن تركيز الوزارة ينصب على نقل التكنولوجيات الحديثة والمعرفة وتوطينها، ورفع كفاءة الكوادر الصناعية.
من جانبه، أكد سفير سويسرا في القاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها من أهم شركاء سويسرا في المنطقة، لا سيما في ظل التبادل التجاري الكبير بين البلدين، والذي حققت فيه مصر فائضاً ملحوظاً العام الماضي، إلى جانب التعاون لتنفيذ البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة في مصر (GEIPP-Egypt). وأشار السفير إلى تطلع الجانب السويسري للتعرف على الفرص الصناعية المتاحة أمام المستثمرين السويسريين بالسوق المصري حالياً.
واستعرض كمال عبد المالك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، دور الغرفة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، عبر تنظيم فعاليات ولقاءات لبناء شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الجانبين.
كما قدّمت الغرفة تقريراً لوزير الصناعة بعنوان “أثر الأعمال السويسرية في مصر 2025″، والذي يقدّم تحليلاً شاملاً يستند إلى بيانات موثوقة حول حجم وتنوّع مساهمات الشركات السويسرية في الاقتصاد المصري. ويؤكد التقرير مكانة سويسرا ضمن أكبر 10 مستثمرين في مصر، فضلاً عن وصول حجم التبادل التجاري إلى نحو 2.3 مليار دولار خلال عام 2025، مع تدفقات استثمار أجنبي مباشر تُقدّر بنحو 600 مليون دولار خلال عامي 2023 و2024، بجانب وجود أكثر من 500 شركة سويسرية تعمل محلياً.
