قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستعد لمختلف السيناريوهات المتوقعة على المستوى الإقليمي، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية العالمية.
ووصف مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة اليوم الخميس، المرحلة التي نمر بها حالياً بأنها يهيمن عليها قدر كبير من عدم اليقين؛ حيث لا تزال مسارات التصعيد والتهدئة قائمة في آنٍ واحد، بما يجعل من الصعب الجزم باتجاه التطورات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: “إذا نظرنا فقط لما شهده الأسبوع الماضي؛ سنجد أن هناك تذبذباً واضحاً في معنويات الأسواق، التي انتقلت من حالة تشاؤم شديد إلى تفاؤل سريع، ثم عادت إلى الترقب، وهو ما يؤكد أن المشهد لا يزال في حالة عدم استقرار”.
وتابع رئيس الوزراء: “لذا فنحن كحكومة نتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة انتقالية، تتطلب الاستعداد لمختلف السيناريوهات، خاصة في ظل الضغوط المستمرة على أسواق الطاقة والتدفقات المالية”.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من القرارات منذ اندلاع الأزمة، أسهمت بشكل واضح في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، موضحاً أنه برغم إشارة بعض التقديرات الدولية في بداية الأزمة إلى أن مصر ستكون ضمن أكثر الدول تأثراً، إلا أن التقييمات الأحدث تعكس تحسناً نسبياً في وضع الاقتصاد المصري، ليُصنف ضمن الدول متوسطة التأثر، وهو ما يرجع إلى سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات حاسمة في توقيت مناسب.
وفي هذا السياق، لفت إلى ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي مؤخراً من أن مصر تُعد نموذجاً في اتخاذ الإجراءات السليمة وقت الأزمات، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع أفضل يتيح له التعامل مع الصدمات، ويعزز من فرص دعم البرنامج التمويلي القائم.
واختتم رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن هذا الوضع الإيجابي كان نتاجاً لما شهده مجلس الوزراء من نقاشات مستفيضة وجهود مكثفة، كان هدفها الأول تحقيق الصالح العام للدولة وللمواطنين.
