أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم حزمة دعم متكاملة لمصر تشمل الجوانب الفنية والمالية والقانونية، بهدف تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بنظام البناء والتملك والتشغيل، في إطار شراكة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وكشف تقرير صادر عن البنك، اطلعت عليه «البورصة»، أن البرنامج يستهدف دعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، في ظل تزايد الطلب المحلي على الطاقة، واستمرار هيمنة الوقود الأحفوري على 87% من مزيج الكهرباء.
وأوضح التقرير أن الحزمة تأتي لدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، مع الاعتماد بشكل رئيسي على استثمارات القطاع الخاص.
ويشمل البرنامج تقديم الدعم للحكومة، وبالأخص الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لإعداد وطرح مشروعات كبرى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات هجينة تجمع بين المصدرين، فضلًا عن إدخال حلول تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية.
ويركز البنك على تطوير آليات الطرح التنافسي للمشروعات، من خلال تقديم استشارات فنية وقانونية تسهم في تحسين كفاءة التنفيذ، وتقليل المخاطر التنظيمية، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
ويأتي ذلك في إطار توسع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في دعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر، حيث أسهم سابقًا في تمويل نحو 750 ميجاوات من خلال 16 مشروعًا للطاقة الشمسية والرياح ضمن برنامج تعريفة التغذية.
