تراجعت سوق الأسهم السعودية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بضغط من القطاع المصرفي مع تواصل إعلانات الأرباح الفصلية، بينما يترقب المستثمرون اكتمال موسم النتائج لتحديد اتجاهاتهم الاستثمارية وبناء مراكز جديدة.
أعلنت بنوك “البلاد” و”الجزيرة” و”السعودي الفرنسي” عن نتائجها المالية، ليرتفع عدد البنوك المعلنة إلى سبعة حتى الآن. ويشير ماجد الخالدي، المحلل المالي الأول في صحيفة “الاقتصادية”، إلى أن القاسم المشترك بين جميع البنوك التي أعلنت نتائجها حتى الآن هي تباطؤ نمو الأرباح، تأثراً بتراجع وتيرة الزيادة في القروض.
“تاسي” في اتجاه صاعد على المدى المتوسط
على صعيد التداولات، انخفض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 0.2% في مستهل التداول مسجلاً 13545 نقطة. في حين تراجع المؤشر العام “تاسي” بنسبة 0.16% إلى 11325 نقطة. وانخفضت أيضاً أسهم قيادية منها “سابك” و”مصرف الراجحي” و”أكوا” مقابل ارتفاع أسهم “أرامكو” و”معادن”.
محمد زيدان، المحلل المالي الأول في “الشرق”، يرى أن المستويات الحالية لمؤشر “تاسي” تظل “إيجابية”، مشيراً إلى استقراره فوق مستوى 11 ألف نقطة، وهي إشارة لاتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع احتمال ظهور عمليات جني للأرباح على المدى القصير.
وأضاف: “جني الأرباح سيكون مبرراً في ظل موسم نتائج الأعمال. السوق كانت تُسعر معدلات لنمو الإيرادات والأرباح لكننا الآن نتلقى البيانات الفعلية لذلك يجني المستثمرون أرباحهم”.
من جانبه، يقول هشام أبو جامع، كبير المستشارين في “نايف الراجحي الاستثمارية”، إن السوق مرشحة لتحقيق أداء إيجابي على المديين القصير والمتوسط بغض النظر عن التطورات الجيوسياسية.
وأضاف خلال مداخلة مع “الشرق”: “رغم تباطؤ أرباح البنوك، فإن القطاع يواصل مسيرته القوية، إذ أعلنت أربعة بنوك عن أعلى أرباح فصلية في تاريخها وهي الراجحي والسعودي الفرنسي والجزيرة والعربي. الثلاثة الآخرون كانت أرباحهم قوية أيضاً رغم التباطؤ”.
سهم “بنك البلاد” ينخفض بعد نتائج دون المتوقع
في القطاع المصرفي، تراجع سهم “بنك البلاد” بما يصل إلى 2% قبل أن يقلص خسائره إلى 1.2% بعدما أعلن البنك أرباحاً دون المتوقع خلال الربع الأول من العام.
وقال الخالدي، خلال مداخلة مع “الشرق”، “الضغوط على بنك البلاد جاءت من التكاليف المرتفعة للودائع، لأنه من بين أكثر ثلاثة بنوك تقريباً تعتمد على الودائع الزمنية والادخارية ذات التكلفة المرتفعة وهو ما ضغط على التكاليف. تسارع الإقراض القوي أثر أيضاً على مخصص الائتمان ما أثر على الربحية”.
وأشار إلى أن “البنك حقق نمواً حوالي 15إلى 16% في محفظة الإقراض، وهو معدل جيد وأفضل من الفصول السابقة، وكذلك من جميع البنوك التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن. كما أنه استفاد من زيادة حصة الشركات خاصة أن معدلات الفائدة فيها كانت أعلى، وكذلك تمكن من زيادة حصته من القروض الشخصية للأفراد، بعيداً عن القروض العقارية التي شهدت بعض التباطؤ خلال العام الماضي.
