مددت روسيا العمل بنظام حصص تصدير الأسمدة خلال 2026، في ظل تفاقم العجز العالمي نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم مسارات تجارة الأسمدة عالميًا.
وقالت الحكومة الروسية في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنها ستسمح للشركات المحلية بتصدير 20 مليون طن من الأسمدة خلال الفترة الممتدة من مطلع يونيو وحتى نهاية نوفمبر، مقارنة بحصة قائمة حاليًا تبلغ 18.7 مليون طن تنتهي في مايو.
يأتي هذا القرار في وقت أدى فيه الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز إلى تعطّل نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية المنقولة بحرًا، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أزمة غذاء عالمية محتملة، وسط تسابق الدول لتأمين إمدادات بديلة للمزارعين.
وبحسب الحصص الجديدة، ستسمح الحكومة الروسية للشركات المحلية بتصدير 8.7 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، وأكثر من 4.2 مليون طن من نترات الأمونيوم، ونحو 7 ملايين طن من الأسمدة المركبة.
وأوضحت الحكومة أن القيود الجديدة لن تشمل الإمدادات الموجهة إلى منطقتي أبخازيا وأوسيتيا المدعومتين من موسكو، ولا شحنات العبور الدولية أو المساعدات الإنسانية المرسلة إلى الخارج.
