تعتزم شركات تركية وصينية ضخ استثمارات جديدة بإجمالى 400 مليون دولار فى قطاع الملابس الجاهزة خلال أسابيع، فى إطار توجه متزايد لنقل جزء من طاقاتها الإنتاجية إلى مصر، والاستفادة من موقعها التنافسى واتفاقياتها التجارية مع الأسواق العالمية.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع يشهد اهتماماً متصاعداً من المستثمرين الأجانب، مع استقبال ما بين 2 و4 شركات أسبوعياً لدراسة فرص الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية، وتوافر العمالة، وتكلفة التشغيل.
وأوضح أن الاستثمارات المتوقعة تتراوح بين 30 و50 مليون دولار للمشروع الواحد، وقد تصل إلى 100 مليون دولار فى حالة الكيانات الصناعية الكبرى.
أضاف «عبدالسلام»، أن غالبية الاستثمارات الأجنبية فى القطاع تستهدف التصدير؛ حيث يتم توجيه نحو 95% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التى تتيح النفاذ إلى أسواق أوروبا وأفريقيا وأمريكا دون قيود جمركية، حسب قوله.
وأشار إلى أن المستثمرين يفضلون التواجد فى المناطق الصناعية القريبة من الموانئ ومراكز التوزيع، مثل: القاهرة الكبرى، والعاشر من رمضان، والعبور، والإسماعيلية، والإسكندرية.
وتستهدف الحكومة الوصول بصادرات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية إلى 11.5 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل 4.6 مليار دولار فى 2025، بنمو 150%، بحسب بيانات السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفى المقابل، يواجه السوق المحلى تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و25%، بدعم زيادة أسعار الخامات المستوردة مثل: الأقمشة، والخيوط، والإكسسوارات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.
وأوضح «عبدالسلام» أن هذه الزيادات انعكست على أسعار المنتجات النهائية، ما أدى إلى تراجع نسبى فى حركة المبيعات.
توقع أن تتضح حدة التأثير بشكل أكبر مع دخول موسم الصيف، الذى يمثل أحد أهم مواسم الطلب فى القطاع.
لفت إلى أن الصادرات الحالية لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن؛ نظرًا إلى اعتمادها على تعاقدات سابقة بأسعار قديمة، لكنَّ التحدى الحقيقى سيظهر مع التعاقد على صفقات جديدة فى ظل استمرار ارتفاع التكاليف.
