فوضت الحكومة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتتيح الاتفاقيات، بحسب بيان لمجلس الوزراء، توفير رخص برامج وتطبيقات تستخدم كأدوات في عمليات التحول الرقمي واستدامته، بما يسهم في بناء نموذج حكومي حديث قائم على توظيف أحدث التقنيات الرقمية، يحقق المزيد من كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المواطنين.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على هذا التفويض، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية، وفي ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بتسريع وتيرة التحول نحو مجتمع رقمي متكامل.
