أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة المرجعي دون تغيير وسط ارتفاع توقعات التضخم بفعل الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط.
لجنة السياسة النقدية، برئاسة المحافظ فاتح قرة خان، حافظت على سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع دون تغيير عند 37% اليوم الأربعاء. وجاءت النتيجة متماشية مع توقعات 18 من أصل 24 محللاً استطلعت بلومبرج آراءهم.
تعتمد تركيا على الواردات لتأمين إمداداتها من النفط والغاز، وقد تؤدي تقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران إلى زيادة تكاليف السلع والخدمات في البلاد.
ولموازنة الأثر وتعزيز الاحتياطيات للدفاع عن الليرة، نفّذ البنك المركزي زيادة مبطنة للفائدة في مارس من خلال تحويل التمويل الذي يقدمه للمصارف إلى سعر الإقراض لليلة واحدة الأعلى كلفة عند 40%. ولم يطرأ تغيير على ذلك السعر اليوم الأربعاء.
ضبابية تحيط بمسار التضخم في تركيا
ارتفعت توقعات المشاركين في السوق للتضخم بنهاية العام من 25.4% في مارس إلى 27.5% في أبريل بسبب الضبابية المحيطة بأسعار الطاقة العالمية.
أدت الحرب في البداية إلى تراجع سريع في احتياطيات البنك المركزي، لكن السلطة النقدية استغلت وقف إطلاق النار لتعويض جزء من الخسائر. ومنع ذلك تراجع الليرة من عرقلة برنامج خفض التضخم في تركيا.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك والمحافظ قرة خان للمستثمرين الأسبوع الماضي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، إن تداعيات حرب إيران يُرجّح أن تضغط على نمو الاقتصاد التركي وتزيد ضغوط الأسعار في الأجل القصير.
