تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إدراج خام «البيليت» ضمن قائمة السلع المقرر طرحها على منصة البورصة السلعية، فى خطوة تستهدف حوكمة عمليات التداول، وضمان إتاحة فرص عادلة للمصانع للحصول على احتياجاتها من المواد الخام.
وتأتى هذه التوجهات بالتوازى مع حصول 8 شركات على تراخيص جديدة لإنتاج البيليت، وهو مكون رئيسى فى صناعة الصلب، فى إطار خطة حكومية لتعزيز التصنيع المحلى وتقليل الواردات، بحسب الاتحاد العربى للحديد والصلب.
وتغطى التراخيص طاقات إنتاجية تتراوح بين 200 ألف طن و1.5 مليون طن، ومن المتوقع أن يصل إجمالى الطاقة الإنتاجية الإضافية إلى 3.7 مليون طن، ما قد يرفع إجمالى الطاقة المحلية إلى قرابة 13 مليون طن سنوياً، مقارنة باستهلاك فعلى لا يتجاوز 7 ملايين طن.
ووفقاً لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تستورد مصر كميات تتراوح بين 1.5 و2 مليون طن سنوياً من خام «البيليت»، بما يعادل 1.5 مليار دولار، ضمن إجمالى واردات خامات الصلب التى تقترب من 4 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يدعم التوجه نحو تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلى.
ويرى مسئولون وخبراء بالقطاع أن إدراج «البيليت» فى البورصة السلعية من شأنه تحقيق عدة أهداف، أبرزها ضبط آليات التسعير، وتوفير خامات بشكل عادل للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من اضطرابات الإمداد.
كما يربط خبراء بين نجاح البورصة السلعية وبين معالجة الاختلالات الهيكلية فى السوق، خاصة فى ظل تفاوت قدرات الإنتاج بين مصانع الدورة المتكاملة ومصانع الدرفلة، واعتماد الأخيرة بشكل أكبر على الاستيراد لتغطية الفجوة فى الإمدادات.
وفرضت مصر مؤخراً رسوم حماية نهائية على واردات «البيليت» بنسبة 13%، وهى الخطوة التى استهدفت حماية الصناعة المحلية من تدفق الواردات منخفضة التكلفة.
ويتراوح عدد مصانع البيليت فى مصر بين 5 و6 مصانع، بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 12 مليون طن.
«العشرى»: طرح «البيليت» للتداول الرسمى يدعم استدامة التشغيل ويحد من توقف المصانع
وقال أيمن العشرى، رئيس مجموعة العشرى للصلب، إن مقترح الحكومة بطرح خام «البيليت» فى البورصة السلعية يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الخامات وضمان استدامة التشغيل داخل المصانع، خاصة فى ظل التحديات المرتبطة بتوافر المادة الخام.
وأضاف لـ«البورصة»، أن تطبيق مثل هذه الآلية سيمنح السوق قدراً أكبر من الانضباط، ويدعم استمرارية التشغيل داخل المصانع دون اضطرابات.
وقال مصدر مسئول بشركة حديد الجارحى، إن تطبيق الرسوم الوقائية الأخيرة خلق فجوة تنظيمية فى آليات تدبير الخام بالسوق المحلى.
وأضاف أن غياب منصة شراء واضحة تسبب فى إرجاء تلبية احتياجات المصانع من «البيليت» لفترات طويلة.
ولفت إلى أن الشركة واجهت تحديات فى تأمين حصصها من الخامات، وهو ما أدى بدوره إلى ارتباك فى جداول التشغيل داخل المصانع، بالتزامن مع طفرات فى تكاليف المدخلات دفعت بالأسعار النهائية للبيع صعودا بنحو 2000 جنيه للطن.
«شيرين»: البورصة السلعية تضمن وصولاً عادلاً للخامات وتعزز فرص المصانع الصغيرة والمتوسطة
وقال أحمد شيرين، رئيس لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة التجارية، إن إتاحة البيليت عبر منصة تداول رسمية يعزز من فرص وصول المصانع، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، إلى احتياجاتها من الخامات بشكل أكثر عدالة وشفافية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على وضع آليات تداول واضحة ومنظمة، تضمن عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف، بالإضافة إلى توافر بيانات تفصيلية حول الكميات المعروضة والأسعار وحجم الطلب، بما يحد من الممارسات العشوائية فى السوق.
وأشار إلى أن البورصة السلعية يمكن أن تلعب دوراً محورياً فى تحقيق قدر أكبر من استقرار الأسعار، خاصة فى ظل التحديات المرتبطة باستيراد الخامات وتقلبات الأسواق العالمية، ما يسهم فى تحسين قدرة المصانع على التخطيط والإنتاج.
«عياد»: ربط أسعار «البيليت» ببورصة لندن للمعادن يمنح السوق مرونة ويدعم تنافسية الصادرات
وقال شريف عياد، رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن، إنَّ وجود سعر مرجعى ومعلن يضمن وصول الخام للمصانع بتكلفة عادلة تنعكس إيجاباً على سعر المنتج النهائى للمستهلك.
وأكد أن البورصة السلعية ستقضى على ثقافة التخزين التى تلجأ إليها المصانع لتأمين احتياجاتها؛ خوفاً من تقلبات السوق.
وأوضح أن النظام سيعتمد معادلة سعرية تربط بين البورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن وبين الضوابط المحلية والرسوم الوقائية، ما يسمح للمصانع المصرية بمواكبة التغيرات العالمية صعوداً وهبوطاً بشكل مرن ولحظى، ما يرفع من تنافسية الصادرات المصرية.
«السيد»: التوسع فى إنتاج البيليت يقلل الاستيراد ويدعم خفض تكلفة المنتجات النهائية
وقال حسام السيد، مدير مبيعات وتسويق ومشتريات البيليت فى مصنع عنتر للصلب، إن توسع الدولة فى طرح رخص إنتاج البيليت خلال 2025 كان خطوة إيجابية لتعميق التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن مصانع الحديد العاملة تتراجع حالياً عن استيراد بيليت بعد تطبيق الرسوم الوقائية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن السوق المصرى يمر حالياً بمرحلة ركود حادة، بسبب تباطؤ حركة البناء على جميع مصانع البيليت والحديد، ما أدى إلى بيع المنتج بأسعار أقل من التكلفة الفعلية بسبب ارتفاع أسعار الخردة.
وأشار إلى أن شركة عنتر تخطط لتغطية احتياجاتها بالكامل من البيليت، بهدف إنتاج البيليت وتحويله مباشرة إلى حديد تسليح لتلبية الطلب المحلى ومواكبة المصانع المتكاملة.
وأوضح أن مصنعه يسعى للوصول إلى إنتاج ألف طن بيليت يومياً العام المقبل، مع إنتاج شهرى من حديد التسليح يتراوح بين 18 و20 ألف طن، مؤكداً أن أى توسع إضافى فى الطاقة الإنتاجية مرتبط بوفرة المواد الخام.
وذكر أن المصنع حصل على رخصة بطاقة 250 ألف طن بيليت سنوياً، ويعمل حالياً على إنشاء مصنع جديد فى مدينة السادات لتغطية احتياجاته وتعزيز قدرته التنافسية فى السوق المحلى.
وأشار إلى أن زيادة إنتاج البيليت ستسهم بشكل كبير فى خفض تكلفة المواد الخام، ما ينعكس إيجابياً على أسعار المنتجات النهائية للصناعات التحويلية مثل القضبان والكمرات والزوايا، مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وأكد أن توسع الإنتاج المحلى للبيليت سيحد من الاستيراد بالكامل، ويتيح للشركات المحلية تحسين تنافسيتها، مع الاحتفاظ بإمكانية التصدير عند توافر الفائض، بما يخدم أهداف الدولة فى تعميق التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على الواردات.
