تراجع اقتراض القطاع العام البريطاني خلال مارس الماضي، لكنه ظل أعلى من التوقعات في ظل اضطراب آفاق المالية العامة بسبب الحرب الدائرة بالشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس أن اقتراض القطاع العام – الفارق بين إجمالي الإنفاق والدخل- بلغ 12.6 مليار جنيه إسترليني (17 مليار دولار) في مارس، بانخفاض قدره 1.4 مليار جنيه عن مستوى الشهر المناظر من عام 2025.
ويقارن ذلك بالتوقعات عند 10.3 مليار جنيه إسترليني، وعلى الصعيد الشهري، شهد الاقتراض تراجعاً طفيفاً مقارنة بمستوى فبراير عند 12.8 مليار جنيه إسترليني.
وبلغ إجمالي الاقتراض للعام المالي المنتهي في مارس نحو 132 مليار جنيه بانخفاض نسبته 13.1% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 132.7 مليار جنيه.
وأوضح “توم ديفيز”، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، أن الزيادة في الإنفاق خلال السنة المالية تم تعويضها بزيادة في الإيرادات الضريبية، إلا أن محللين حذروا من أن البيانات الحالية قد لا تكون مؤشراً دقيقاً للمستقبل في ظل تهديدات الحرب.
