قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية «مدير طرف ثالث» يُعد خطوة محورية ضمن تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، خاصة مع إدماجه لأول مرة ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، في إطار سلسلة لقاءات دورية تستهدف تعزيز التواصل مع أطراف السوق ومتابعة تحديات التطبيق.
وقال عزام إن الهيئة تستهدف تطوير التأمين الطبي من خلال اعتماد منتجات جديدة تنشط السوق وتوسّع قاعدة المنافسة، بما يساهم في جذب الاستثمارات ورفع جودة الخدمات للمستفيدين.
وأضاف أن تنظيم النشاط وتطبيق قواعد الحوكمة عليه سينعكس مباشرة على تحسين الخدمة المقدمة لملايين المواطنين، مع ضمان حماية حقوق المتعاملين واستقرار القطاع.
وأشار إلى أن 6 شركات حصلت حتى الآن على رخصة مؤقتة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، مع استمرار فحص طلبات شركات أخرى لاستيفاء الاشتراطات القانونية.
ولفت إلى متابعة الهيئة تنفيذ قرار مجلس إدارتها بشأن توفيق أوضاع الشركات حتى يوليو 2026، مع إمكانية مد المهلة وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام الشركات بالحياد في تسوية المطالبات، وعدم التمييز بين مقدمي الخدمة، وتطبيق أنظمة رقابة داخلية صارمة، وحماية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا وفقًا للقانون.
