تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط والنافثا والهيليوم في مارس وسط تعطل الملاحة بمضيق هرمز

انخفضت واردات كوريا الجنوبية من المنتجات البترولية الرئيسية بما في ذلك النفط الخام في الشهر الماضي، مع محاولاتها تغيير مصادر الاستيراد وسط استمرار إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب المطولة في الشرق الأوسط.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أظهرت بيانات صادرة عن نظام إحصاءات التجارة الكورية التابعة للجمعية الكورية للتجارة الدولية اليوم الأحد أن قيمة واردات النفط (HSK 270900) بلغت 5.95 مليار دولار في الشهر الماضي بتراجع 5.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وشكلت واردات النفط من الشرق الأوسط 63% من إجمالي وارداته في مارس بانخفاض 10 نقاط مئوية عن العام السابق، ما قد يعزى إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب الدولة، هبطت واردات النفط من المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام إلى كوريا، بنسبة 13.4% لتصل إلى 1.98 مليار دولار في الشهر الماضي.

وانخفضت الواردات من الإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت بنسب 7.7% و19% و46.4% إلى 890 مليون دولار و490 مليون دولار و250 مليون دولار، على التوالي.

وحل النفط الخام الأمريكي محل النفط الخام من الشرق الأوسط، فقفزت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة بنسبة 75.8% لتصل إلى 1.37 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها في سنة و8 أشهر.

كما ارتفعت واردات النفط الخام من أستراليا وماليزيا بنسبتي 44.7% و140.5% إلى 150 مليون دولار و90 مليون دولار على التوالي.

وأما النافثا التي تعد مادة خام أساسية في صناعة البتروكيماويات، فشهدت واردتها من دولة قطر، أكبر مصدر للنافثا إلى كوريا، تراجعا قدره 7.5% ليصل إلى 180 مليون دولار.

وانخفضت واردات مادة النافثا من الإمارات والكويت بنسبتي 57.5% و48.1% إلى 170 مليون دولار و100 مليون دولار، على التوالي.

وفي المقابل، ارتفعت واردات النافثا من سلطنة عمان واليونان والولايات المتحدة بنسب 28.5% و193.5% و5,652.8% إلى 170 مليون دولار و130 مليون دولار و60 مليون دولار، على التوالي.

وتراجعت واردات الهيليوم الذي يُعد عنصرا أساسيا لصناعة أشباه الموصلات الكورية بنسبة 23.5% على أساس سنوي إلى 12.98 مليون دولار في مارس.

وانخفضت وارداته من قطر، أكبر مصدر للهيليوم إلى البلاد بنسبة 30.1% على أساس سنوي إلى 6.54 مليون دولار.

وقال مسؤول في وزارة الصناعة إن الحكومة تراقب عن كثب الوضع الميداني، استجابة للمخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات المواد الرئيسية مثل النفط والنافثا.