تعتبر الفائدة المرتفعة هي محرك أرباح البنوك، وكلما ارتفع معدل الفائدة، زادت التوقعات بنمو أرباح البنوك، بالإشارة إلى قفز أرباح القطاع المصرفي بعد بدء البنك المركزي المصري، سياسة التشديد النقدي نتيجة رفع معدلات التضخم خلال 2024.
وتبين أن الأرباح سجلت زيادات ملحوظة بنسبة 89% خلال عام 2024، ثم نمو إضافي بنحو 12.4% في 2025، وسط توقعات باستمرار نموها خلال العام الحالي 2026، مدفوعة باحتمالية معاودة “المركزي المصري” رفع معدلات الفائدة مجددًا لاحتواء التضخم قبل أن يتسارع بوتيرة كبيرة بسبب استمرار توابع الحرب بالمنطقة.
ونجحت البنوك في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وعكس ذلك زيادة التوجه نحو إيداع مدخراتهم لدى البنوك مقابل تقديم عوائد مالية مرتفعة.
ونمت محفظة الودائع لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي المصري، إلى 15.19 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 13.6 تريليون جنيه بنهاية 2024، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.
وتُحسن البنوك توظيف ودائعها إلى القروض، إذ ارتفعت النسبة إلى 66.4% بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 62.4% في 2024، بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن “المركزي”.
ويعكس ارتفاع نسبة توظيف الودائع إلى القروض لدى القطاع المصرفي المصرفي المصري، نمو الأرباح من فرق العائد بين الإيداع والإقراض عند 19%، و20%، بعد أن قرر “المركزي” تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع أبريل الحالي.
وارتفعت أرصدة القروض لدى البنوك إلى 9.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 8.3 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، ما يعكس تكثيف جهود القطاع المصرفي في دعم و تمويل الاقتصاد الحقيقي بمختلف قطاعاته.
كما أسهم ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي في نمو أرباح البنوك، إذ سجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة 24.29%، و 23.34% لآجال نصف سنوي وسنوي، فيما بلغ متوسط العائد على السندات 19.7%، و 21.2% ، وفقًا لآخر مزادات البنك المركزي.
وبلغت استثمارات البنوك في الأوراق المالية، الأذون والسندات الحكومية، 7.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 6.7 تريليون جنيه بختام 2024، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي.
وتعكس أرقام نمو محفظتي القروض والأوراق المالية، حرص البنوك على تحقيق التوازن التمويلي بين الاقتصاد الحقيقي والأنشطة الاستثمارية المختلفة، وتمويل الدولة.
وقالت مصادر مصرفية لـ”البورصة” في تصريحات سابقة، إن البنوك تحقق عوائد ليست بالهينة من رسوم وعمولات الخدمات المصرفية، مشيرين إلى الرسوم الإدارية لفتح حسابات بنكية، وعمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي، وعمولات التحويل من حساب لآخر، ورسوم إصدار البطاقات الذكية وتجديدها.
ورغم أن السياسة النقدية تدعم ربحية البنوك مع حرص كل بنك على تحقيق أرباح قياسية، إلا أن نسب التعثر تتضاءل حتى في ظل رفع أسعار الفائدة، إذ سجلت نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي القروض 1.9% بنهاية العام الماضي، مقابل 2.3% خلال 2024، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
ورغم وجود توقعات بمعاودة ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، إلا أن الخبراء المصرفيين استبعدوا زيادة نسب التعثر بفضل تقديم البنوك تيسيرات للعملاء من خلال إعادة جدولة المديونيات، حال تعثر أحد العملاء نتيجة ارتفاع تكلفة الإقراض بالتزامن مع اشتداد الضغوط الاقتصادية على كل الأصعدة.
“شوقي”: الأرباح قد تنتقل من مرحلة النمو الاستثنائي إلى حالة أكثر اعتدالًا واستقرارًا
وقال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن أرباح القطاع المصرفي المصري قد تنتقل من مرحلة النمو الاستثنائي، التي تحققت خلال عامي 2024، و2025 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والعائد على الأصول، إلى مرحلة أكثر اعتدالًا واستقرارًا خلال 2026.
وتوقع شوقي، إبقاء “المركزي” أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مع خفض تدريجي خلال الاجتماعات المتبقية من العام الحالي، لتحقيق التوازن بين رفع البنك الأهلي المصري وبنك مصر العائد على شهادات الادخار ودورهما في سحب قدر كبير من السيولة المتداولة خارج البنوك، وبين حرص “المركزي” على عدم رفع تكلفة الاقتراض لدعم عجلة النشاط الاقتصادي.
وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، رفع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بحوالي 1.25%، إلى 17.25%، رغم تثبيت “المركزي” أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير، وسط زيادة معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% خلال مارس الماضي، مقابل 11.5% في فبراير 2026، ما يُسهم في سحب فائض السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي وبالتالي تحجيم التضخم من التسارع.
وذكر أنه رغم خفض “المركزي” لأسعار الفائدة، فقد يؤدي إلى ضغوط على هوامش صافي العائد .. لكن اعتماد البنوك على الأنشطة التشغيلية ومصادر الدخل غير المرتبطة بالفائدة أصبح يتنامى بصورة أكبر.
وأوضح شوقي أن البنوك تتبنى حاليًا مجموعة من المحاور الاستراتيجية للحفاظ على معدلات الربحية، منها تنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الخدمات المصرفية غير التقليدية، لا سيما المرتبطة بالتحول الرقمي والتمويل الأخضر، إلى جانب إعادة تسعير الأصول والخصوم بكفاءة للحفاظ على الهوامش الربحية.
أضاف أن البنوك تحسن دراسة التوسع في الإقراض، خاصة إذا واصل “المركزي” خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي وبالتالي تكلفة الإقراض، مشيرًا إلى زيادة الطلب الائتماني لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.
“أبو الخير”: البنوك تقلل الاعتماد على الدخل من الفوائد وتعزز إيراداتها من المدفوعات الرقمية
ويرى أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، أن أرباح البنوك مرشحة للتغير التدريجي إلى وتيرة أكثر هدوءًا واستقرارًا خلال 2026، نتيجة استمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي خلال الربع الأول من العام، وخفض العائد على أدوات الدين الحكومية نسبيًا مقارنة بالعامين الماضيين، وسط ضبابية المشهد الإقليمي.
أضاف أن ذلك يقود البنوك إلى إعادة هيكلة مصادر الإيرادات، عبر تقليل الاعتماد على دخل الفوائد وتعزيز الإيرادات غير التقليدية، مثل خدمات المدفوعات، وإدارة الثروات، والتأمين البنكي، والتمويل الاستهلاكي.
كما لفت إلى أن البنوك تركز على رفع كفاءة التشغيل من خلال التحول الرقمي، وخفض التكاليف، وإعادة توجيه الموارد نحو الأنشطة الأعلى ربحية، إلى جانب تعزيز إدارة الأصول والخصوم للحفاظ على هوامش العائد.
أضاف أبوالخير، أن التحدي الأبرز في سوق الودائع يتمثل في الحفاظ على جاذبية الادخار مع تراجع أسعار الفائدة، وهو ما يدفع البنوك إلى تنويع المنتجات الادخارية بدلًا من الاعتماد على المنافسة السعرية فقط، عبر تقديم أدوات مرنة وعوائد متغيرة وحلول ادخارية استثمارية.
“وجيه”: أتوقع تباطؤًا نسبيًا مقارنة بالفترات الاستثنائية السابقة
وتوقعت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، أن يشهد عام 2026 تباطؤًا نسبيًا في معدلات نمو أرباح البنوك مقارنة بالفترات الاستثنائية السابقة، التي استفادت خلالها المؤسسات المصرفية من بيئة أسعار فائدة مرتفعة واتساع هوامش العائد.
وأوضحت أن هذا التباطؤ لا يعكس تراجعًا في الربحية، وإنما يمثل انتقالًا من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة الاستقرار النسبي المدعوم بالكفاءة التشغيلية، موضحة أن البنوك ستظل قادرة على تحقيق أرباح جيدة، وإن كان بزخم أقل من الفترة الماضية.
وذكرت أن هذا التحول سيأتي في ظل مجموعة من العوامل الضاغطة، أبرزها احتمالات خفض أسعار الفائدة، وانكماش هوامش الفائدة، وارتفاع المخاطر، مشيرة إلى أن القطاع يشهد إعادة تشكيل لمصادر الربحية بدلًا من تراجع هيكلي فيها.
أضافت أن إدارة المخاطر ستصبح أكثر أهمية في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل بيئة اقتصادية متقلبة، مؤكدة أن نجاح البنوك لن يعتمد فقط على الفائدة، بل على قدرتها على إدارة الربحية بذكاء وتنوع مصادر الدخل.
وأكدت أن انخفاض أسعار الفائدة سيخلق تحديًا حقيقيًا أمام البنوك في إعادة تسعير وتنويع الأوعية الادخارية دون التأثير على مستويات السيولة.
