يتوقع خبراء الاقتصاد أن يُبقي بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% خلال اجتماعه يوم الأربعاء، في ظل تقديرات تشير إلى أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب في إيران مؤقتة ولن تؤثر بشكل دائم على توقعات التضخم.
ويرى الاقتصاديون أن ارتفاع أسعار البنزين قد يرفع معدل التضخم في إبريل؛ إلا أن هذه الزيادة لن تستمر لفترة تستدعي تحركاً من البنك المركزي، وفقا لمنصة “انفستينج” الاقتصادية.
وارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.4% في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، لكنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك بين 1% و3%. وفي الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد إظهار علامات ضعف، رغم تجنّب الركود الذي كان متوقعاً بسبب الرسوم الأمريكية.
وكان محافظ البنك تيف ماكلم قد أكد في وقت سابق أنه غير قلق من الارتفاع قصير الأجل في توقعات التضخم المرتبط بالحرب.
ويقول اقتصاديون إن أي تغيير في السياسة النقدية سيكون ضرورياً فقط إذا استمرت الضغوط التضخمية الناتجة عن أسعار البنزين لفترة أطول.
وقالت جيما ستانتون-هاجان، مديرة الاقتصاد والسياسات في شركة PwC، إن البنك يراقب ما إذا كانت توقعات التضخم ستترسخ لدى المستهلكين والشركات، وأن الكثير من مؤشرات الاقتصاد تظهر ضعفاً واضحاً، وهو ما يدعم قرار التثبيت.
وتتوقع الأسواق المالية أيضاً الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، رغم أنها تسعّر احتمال رفعه في الربع الأخير من العام، في حين أظهر استطلاع أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون تثبيت الفائدة طوال العام.
وسيعلن بنك كندا قراره في 29 إبريل، إلى جانب نشر تقرير السياسة النقدية ربع السنوي الذي يتضمن توقعات محدثة للنمو والتضخم.
