أطلق صندوق “أوبك” للتنمية الدولية مبادرة “الاستقرار الاقتصادي والتجارة والمرونة”، وهي مظلة تمويلية بقيمة 1.5 مليار دولار مخصصة لمساعدة الدول الشريكة في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وتخفيف الأعباء الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة والسلع والخدمات.
وحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي اليوم الأربعاء، سيتم تنفيذ المبادرة خلال الفترة بين عامي 2026 و2028، حيث ستوفر دعماً سريعاً يستجيب لمتطلبات الدول للحفاظ على الخدمات الأساسية وتأمين الواردات الحيوية.
وتسعى المبادرة بشكل أساسي إلى حماية مكاسب التنمية التي تحققت في السنوات الماضية وتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي.
وتعتمد المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها تقديم تمويل سريع لمساعدة الحكومات على إدارة تكاليف الاستيراد المرتفعة، وثانيها دعم التمويل التجاري لتأمين إمدادات الغذاء والطاقة والمدخلات الزراعية، وثالثها الاستثمار المستهدف في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.
