أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ماضية في خططها الرامية إلى توفير كل المقومات لتوطين مختلف الصناعات، وزيادة الاستثمارات، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقدم العديد من المزايا والحوافز للمشروعات المتنوعة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، حيث استعرض أبرز مجريات جولته الموسعة مؤخرًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت افتتاح 9 مصانع جديدة بنطاق المنطقة، في قطاعات استراتيجية حيوية متنوعة، بإجمالي استثمارات 182.5 مليون دولار، توفر أكثر من 1300 فرصة عمل.
واستعرض أيضًا أهم مستجدات الأزمة الإقليمية الراهنة، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، محليًا وإقليميًا وعالميًا، وكذا جهود الدولة في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة وتأثيراتها على الداخل المحلي.
وشدد على مواصلة تعامل الحكومة مع تداعيات هذه الأزمة، حيث يتم بحث مختلف المستجدات أولاً بأول من خلال اجتماعات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، وتحديد مسارات التعامل مع تلك المستجدات، لاتخاذ القرارات المناسبة.
ولفت إلى أن الاجتماع الأخير للجنة أسفر عن اتخاذ عدة قرارات، من أهمها تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق لضمان استمرار توافر كافة السلع بالأسعار المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة على وقف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا، مع التوجيه بدراسة وضع برنامج تنفيذي لمبادرة وطنية متكاملة لتشجيع تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل السكنية، خاصة مع التوجه نحو تصنيع مكونات خلايا الطاقة الشمسية محليًا، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل اجتماعاتها لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات.
