استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، مؤشرات سوق العمل ومعدل البطالة في مصر لعام 2025.
وأوضح وزير التخطيط، أن معدل البطالة في مصر تراجع خلال العام الماضي، ليسجل 6.3%، وذلك مقارنة بـ 6.6% خلال عام 2024.
وأضاف رستم أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من (15 – 29 عامًا) انخفض ليصل إلى 13.2% خلال عام 2025 مقارنة بـ 14.9% خلال عام 2024.
وتابع: “كذلك، تراجع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية ذاتها من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها إلى 16.8% خلال عام 2025 مقارنة بـ 18.7% خلال 2024”.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا عامًا في أوضاع سوق العمل، خاصة بين فئة الشباب، والتي تُعد من أكثر الفئات تأثرًا بالبطالة.
واستعرض أيضًا مؤشرات تحسن معدل البطالة بين الذكور والإناث في مصر، مشيرًا إلى أنه قد بلغ 3.7% بين الذكور في عام 2025، مقارنة بـ 4.2% خلال عام 2024، كما انخفض معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 15.3% خلال عام 2025 مقارنة بـ 17.1% خلال عام 2024، وهو معدل البطالة الأقل منذ عام 2021؛ الذي بلغ خلاله 16%.
ولفت إلى أن عام 2025 شهد تزايدًا في قوة العمل، قائلاً: بلغت قوة العمل في مصر خلال عام 2025 نحو 34.15 مليون فرد، ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 6.6% في قوة العمل مقارنة بعام 2024 حيث بلغت 32.04 مليون فرد.
وبالإضافة إلى ما سبق، تزايد عدد المشتغلين خلال عام 2025 بنسبة 7%، حيث بلغ نحو 32 مليون مشتغل (من الذكور والإناث)، مقارنة بـ 29.9 مليون مشتغل خلال عام 2024، بحسب رستم.
على صعيد التوقعات، قال علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستشارات في لندن، إن سوق العمل قد يشهد ارتفاعًا محدودًا ومؤقتًا في البطالة خلال 2026، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتصنيع والاستيراد، نتيجة الضغوط الجيوسياسية وارتفاع التكلفة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يُظهر مرونة ملحوظة رغم التحديات، مدعومًا بنشاط المشروعات والاستثمارات، متوقعًا نموًا اقتصاديًا يقود إلى استقرار نسبي في معدلات التوظيف، مع استمرار دعم الدولة لقطاعات كثيفة العمالة مثل الزراعة والإنشاءات.
وأشار إلى أن بعض القطاعات مثل السياحة قد تتأثر نسبيًا بتطورات المنطقة، لكنها تظل في مسار تعافٍ تدريجي مع تحسن الأوضاع الإقليمية.
من جانبه، قال مصطفى شفيع، محلل الاقتصاد الكلي، إن تراجع البطالة خلال 2025 يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار النشاط الإنتاجي، مدعومًا بزيادة الطلب وتحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.
ولفت إلى أن مؤشر مديري المشتريات أظهر أفضل أداء فصلي للقطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي منذ خمس سنوات، ما يعكس استمرار التعافي الاقتصادى رغم محدودية الزخم.
وتوقع شفيع استقرار معدل البطالة خلال 2026 عند مستوياته الحالية أو تسجيل ارتفاع طفيف في أسوأ السيناريوهات، حال استمرار الضغوط العالمية، وأشار إلى أن بعض الشركات قد تعيد هيكلة العمالة للسيطرة على التكاليف في ظل توقعات بارتفاع التضخم عالميًا وارتفاع أسعار الفائدة.
