وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة “فريكونتس” النمساوية، بهدف القيام بأعمال استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS).
ويتضمن المشروع تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية (اتصالات لاسلكية) للرقابة والسيطرة على حركة الملاحة النهرية بنهر النيل والطرق الملاحية؛ بهدف تجنب العوائق المؤدية للشحوط والتصادم عن طريق أجهزة تعمل بخرائط إلكترونية ملاحية بنظام اتصالات (VHF)، وهو نظام معمول به بنهر الدانوب في النمسا.
كما يستهدف هذا النظام توفير مجرى ملاحي آمن على مدار 24 ساعة، وكذا وجود نظام إنذار متطور للتنبيه من الأخطار الملاحية وتوقيعها على الخرائط الإلكترونية ونشرها على كافة الوحدات النهرية في ذات اللحظة.
وأوضح المجلس أن الاستدامة التشغيلية أهم سمات هذا النظام، حيث يحد من متطلبات الصيانة، ويمتاز بمرونته في إدخال التعديلات المستمرة نظرًا لطبيعة نهر النيل الجيومورفية، وأيضًا تأمين الوحدات السياحية بهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة لتعظيم الإيرادات بزيادة النقد الأجنبي.
كما يستهدف تخفيف الضغط المروري عن شبكة الطرق القومية نتيجة زيادة حجم المنقول المائي؛ مما يقلل من تكاليف صيانة الطرق الناتجة عن الحمولات الثقيلة ويحافظ على عمرها الافتراضي.
