“إنرجيان” تفاوض هيئة البترول لإعادة هيكلة تسعير الغاز وتحفيز الاستثمار

كشفت شركة إنرجيان العاملة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف إعادة هيكلة منظومة تسعير الغاز الطبيعي والشروط الاقتصادية المرتبطة به، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المصري.

ويواجه القطاع في الوقت الراهن مجموعة من التحديات الهيكلية، على رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتغير طبيعة الاحتياطيات الغازية.

قال نيكولاس كاتشاروف، الرئيس التنفيذي للشركة ومدير عملياتها في مصر، إن نتائج المفاوضات تمثل عاملًا حاسمًا في تحديد وتيرة الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركة ضخها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق متوازن مع الجهات الحكومية، من شأنه أن يفتح الباب أمام تسريع الإنفاق الاستثماري وزيادة الإنتاج.

عصر الغاز منخفض التكلفة ..”انتهى”

وأوضح كاتشاروف، في حوار مع «البورصة»، أن الشركة تضع مصر ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وتسعى إلى تنفيذ خطة استثمارية طويلة الأجل قد تصل قيمتها إلى نحو 500 مليون دولار على مدار خمس سنوات، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها خلال العام الحالي يتراوح بين 20 و40 مليون دولار، مع استهداف الوصول إلى نحو 40 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2026، وفقًا لمدى التقدم في ملف إعادة تسعير الغاز وتحسين بيئة الاستثمار.

أضاف أن الشركة سبق أن استثمرت ما يقرب من نصف مليار دولار في السوق المصرى خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس التزامها طويل الأجل تجاه البلاد، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية.

وأشار كاتشاروف إلى أن الحكومة المصرية وجهت شركات النفط والغاز الدولية العاملة في البلاد إلى مضاعفة مستويات الإنتاج بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب، بحسب وصفه، إعادة النظر في الأطر الاقتصادية والتنظيمية الحالية، بما يضمن توفير الحوافز الكافية لجذب استثمارات جديدة قادرة على دعم هذا التوجه.

وأوضح أن نماذج التسعير التي اعتمدت عليها مراحل التطوير السابقة لم تعد مناسبة للواقع الحالي، قائلًا إن “عصر الغاز منخفض التكلفة قد انتهى”، في ظل استهلاك الجزء الأكبر من الاحتياطيات السهلة، وهو ما يستدعي تحديث الشروط التجارية بما يعكس ارتفاع تكاليف الاستخراج والمخاطر المرتبطة به.

لفت الرئيس التنفيذي للشركة ومدير عمليات “إنرجيان” في مصر، إلى أن طبيعة الاحتياطيات الغازية في مصر شهدت تحولًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت الشركات من استغلال الحقول البرية والضحلة منخفضة التكلفة إلى التوسع في عمليات الحفر بالمياه العميقة أو في طبقات جيولوجية أكثر تعقيدًا، وهي عمليات تتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة، فضلًا عن تحمل مستويات أعلى من المخاطر.

وأكد أن استمرار العمل بالاتفاقيات القديمة دون تعديل قد يؤدي إلى تقليص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع، ومن ثم التأثير سلبًا على معدلات الإنتاج في المستقبل، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على ميزان الطاقة في مصر.

وشدد كاتشاروف، على أن إصلاح منظومة تسعير الغاز يمثل أحد أبرز المفاتيح الرئيسية لتحفيز الاستثمار، موضحًا أن هناك فجوة واضحة بين الأسعار المحلية المدعومة والأسعار العالمية، وهو ما يؤدي إلى تشوهات في السوق ويؤثر على قرارات الشركات الاستثمارية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على جذب رؤوس الأموال.

أضاف أن استمرار دعم الطاقة بالشكل الحالي قد يحد من قدرة مصر على تحقيق هدفها في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، مؤكدًا أهمية إعادة توجيه الدعم ليكون أكثر استهدافًا للفئات المستحقة، دون التأثير على أسعار مدخلات الإنتاج، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية ومتطلبات الاستثمار.

استمرار العمل بالاتفاقيات القديمة سيقلص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 

وعلى صعيد المستحقات المالية، كشف كاتشاروف أن مستحقات الشركة لدى الحكومة المصرية لا تزال مرتفعة، إذ تقدر بنحو 150 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الشركة تنتظر تنفيذ التعهدات الحكومية بخفض هذه المتأخرات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن انتظام سداد المستحقات يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين مناخ الاستثمار، إذ ينعكس بشكل مباشر على قدرة الشركات على تمويل عملياتها والتوسع في أنشطتها، مضيفًا أن الحكومة المصرية أبدت التزامًا واضحًا بمعالجة هذا الملف، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بالفعل مقومات قوية تؤهلها للعب دور محوري في سوق الغاز الإقليمي، خاصة في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل، لافتًا إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه الأصول القائمة يعد الخيار الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة بإنشاء بنية تحتية جديدة.

أوضح كاتشاروف أن “إنرجيان” تعمل على تنويع استثماراتها إقليميًا، حيث تمتد أنشطتها إلى عدد من الأسواق من بينها إيطاليا وكرواتيا واليونان ودول غرب أفريقيا، إلى جانب إسرائيل وأنجولا، مشيرًا إلى أن الشركة أتمت مؤخرًا صفقة استحواذ على أصول تابعة لشركة شيفرون في أحد الامتيازات، وهو ما يعكس توجهها لتعزيز محفظتها الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل.

وأكد أن الهدف الرئيسي لاستثمارات الشركة في مصر يتمثل في دعم زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، إلى جانب تحقيق عوائد اقتصادية مجزية للشركاء والمساهمين، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب بيئة تنظيمية ومالية أكثر مرونة واستجابة للتغيرات المتسارعة في قطاع الطاقة العالمي.

وفيما يتعلق بالتحديات التشغيلية، انتقد كاتشاروف طول وتعقيد الإجراءات البيروقراطية في مصر، معتبرًا أنها من أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين، حيث تستغرق الموافقات على بعض المشروعات فترات زمنية طويلة نتيجة تعدد الجهات المعنية وصعوبة التنسيق بينها.

وأوضح أن هذه التحديات قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات وزيادة تكلفتها، وهو ما ينعكس سلبًا على الجدوى الاقتصادية للاستثمارات، داعيًا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص، خاصة تلك المتعلقة بالموانئ والمشروعات اللوجستية، التي تلعب دورًا حاسمًا في دعم أنشطة التصدير.

150 مليون دولار مستحقات متأخرة تنظر التسوية مع الحكومة

وأشار إلى أن تحقيق طفرة في قطاع الطاقة يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تشمل تحديث الإطار التنظيمي، وتحسين كفاءة المؤسسات، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية.

وتناول كاتشاروف تأثير الأوضاع الجيوسياسية على قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات في المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف، لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية احتواء هذه الأزمات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هذه التوترات قد تدفع الدول إلى إعادة تقييم مشروعات البنية التحتية للطاقة، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار، مؤكدًا أهمية تبني نهج استباقي قائم على التخطيط طويل الأجل، بدلًا من الاعتماد على ردود الأفعال في مواجهة الأزمات.

أضاف أن وجود رؤية واضحة وسياسات مستقرة يعد عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات، إذ تبحث الشركات العالمية عن بيئات تتسم بالوضوح والاستقرار قبل اتخاذ قرارات ضخ رؤوس الأموال.

وشدد كاتشاروف، على أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرة جديدة في قطاع الطاقة، بفضل مواردها الطبيعية وبنيتها التحتية وشراكاتها الدولية، لكن تحقيق هذه الطفرة يتطلب اتخاذ خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال.

وأكد أن تبسيط الإجراءات، وتحديث الأطر التنظيمية، وإعادة هيكلة منظومة تسعير الغاز، تمثل ركائز أساسية لدفع عجلة الاستثمار، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين الحكومة والمستثمرين سيكون العامل الحاسم في نجاح هذه الجهود.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة لإعادة صياغة نموذج قطاع الطاقة في مصر، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي وضمان استدامة الموارد، مع تعزيز قدرة البلاد على التحول إلى مركز إقليمي رائد في تجارة وتداول الغاز الطبيعي.

أضاف أن “إنرجيان” تواصل تعزيز تواجدها في السوق المصرى من خلال محفظة متنوعة من مناطق الامتياز الاستراتيجية، التي تمثل ركيزة أساسية لنمو أعمالها وزيادة إنتاجها خلال الفترة المقبلة.

مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرة جديدة في قطاع الطاقة

وأوضح أن الشركة تمتلك وتدير بالكامل منطقة امتياز أبوقير، التي تمثل المصدر الرئيسي للإنتاج الحالي في مصر، مشيرًا إلى أنها تعد من أهم الأصول الإنتاجية ضمن محفظة الشركة في البلاد.

قال كاتشاروف إن الشركة تعمل كذلك على تطوير منطقتي شمال العامرية وشمال إدكو، حيث تمتلك فيهما حصة 100%، لافتًا إلى أن هاتين المنطقتين تمثلان محورًا مهمًا لخطط التوسع وزيادة الإنتاج خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن أنشطة الشركة لا تقتصر على المناطق البحرية، بل تمتد أيضًا إلى الصحراء الغربية، وتحديدًا في منطقة شرق بئر النص، إذ تمتلك الشركة حصة بنسبة 50%، وتتولى إدارة عمليات الاستكشاف هناك، في إطار سعيها لتنويع مصادر الإنتاج وتعزيز فرص الاكتشافات الجديدة.

وفيما يتعلق بالمناطق البحرية، أوضح كاتشاروف أن الشركة تمتلك حصة تبلغ 30% في منطقة شمال شرق حابي، مؤكدًا أن هذه المنطقة تمثل أحد الأصول الواعدة التي تعول عليها الشركة في دعم إنتاجها المستقبلي.

واختتم بالتأكيد على أن هذا التنوع في مناطق الامتياز، سواء البحرية أو البرية، يعكس استراتيجية الشركة الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام في السوق المصري، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الغاز الطبيعي.