أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات التكنولوجية والصناعات المستقبلية، وتوفير بيئة أعمال محفزة تسهم في تسريع وتيرة التأسيس والتشغيل.
جاء ذلك خلال لقائه وفد مجموعة “MRYK Holding” الصينية لبحث خططها التوسعية في السوق المصري.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين الجادين، مع التنسيق الكامل بين مختلف الجهات والوزارات لعقد لقاءات مباشرة تدعم سرعة تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى الترحيب بكافة الشراكات التي تستهدف توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية والإنتاجية داخل مصر.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع الذكي، والروبوتات، والطاقة، وتحلية المياه، إلى جانب بحث آليات نقل التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والصناعة المتطورة.
كما تناولت المباحثات إمكانية منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، بما يسهم في تسريع إجراءات التأسيس والتنفيذ، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد فريد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الابتكار، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مشروعات البنية التحتية المائية، خاصة تقنيات تحلية مياه البحر وتطوير أنظمة المياه، بما يدعم جهود تأمين الموارد المائية.
من جانبه، أعرب ريكي تونغ، رئيس مجموعة “MRYK Holding”، عن اهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر، واصفًا السوق المصري بأنه يمثل “مرتكزًا استراتيجيًا” للانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل ما يتمتع به من بنية تحتية متطورة ومقومات تنافسية قوية.
وأشار إلى سعي الشركة للحصول على “الرخصة الذهبية” لتسريع تنفيذ مشروعاتها، مع التركيز على مجالات التصنيع الذكي ونقل التكنولوجيا، بما يعزز من دور مصر كمركز صناعي ولوجستي يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، دعم البرلمان الكامل لجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الحوافز، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
