حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام لأنجولا سيبلغ سقفه في المدى المتوسط، داعيًا الحكومة إلى استخدام أي عائدات إضافية من النفط لخفض الدين وبناء احتياطيات، في ظل تراجع إنتاج النفط الذي يضغط على وضعها المالي.
وقال الصندوق – في بيان أوردته منصة “ماركت سكرينير” الدولية للأخبار الاقتصادية اليوم – إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط قد حسّن من قدرة أنجولا على الوصول إلى الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن يوفر تعويضًا مؤقتًا عن تراجع إيراداتها النفطية.
ومع ذلك، فإن الصندوق يتوقع ارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية للبلاد، مع وصول الدين العام إلى السقف المحدد بموجب قانون الاستدامة المالية في المدى المتوسط في أنجولا.
