قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر تتطلع إلى تنمية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن الدولة تمتلك فرصاً كبيرة لنمو الشركات الأوروبية، وتعزيز حجم التجارة.
وأضاف كجوك، خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري-الأوروبي بالقاهرة، إن المسار الاقتصادي لمصر مطمئن ويتسم بالتوازن الشديد بين تحفيز الإنتاج والتصدير والانضباط المالي، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملة.
وتابع وزير المالية: “نعمل على تحسين المنظومة الضريبية لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد”.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الدولة تواجه الصدمة في الاقتصاد العالمي من وضع مالي واقتصادي أفضل بفضل الإصلاحات، موضحاً أن الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى يعكس قدرة الحكومة على تحقيق المستهدفات خلال العام المالي الحالي.
وقال إن الحفاظ على الاستقرار المالي يُعد الركيزة الأساسية لتوسع الأنشطة الاقتصادية والنمو الشامل المستدام، مؤكداً أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية يتصدر أولويات السياسة المالية.
وتابع: “زيادة الصادرات أولوية لنا، وانفتاح الأسواق يفيد القطاع الخاص في الجانبين المصري والأوروبي، أخذاً في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، وتطوره يزيد من فرص نمو الاقتصاد المصري”.
