استثناء التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي من الاستقطاعات حفاظًا على الخدمات
تستهدف وزارة المالية تحصيل 27 مليار جنيه من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة خلال العام المالي 2026-2027، مقابل 20.51 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام الجاري، بمعدل نمو سنوي 32%، وفقًا لوثيقة حكومية اطلعت عليها «البورصة».
وأظهرت الوثيقة ارتفاع إجمالي الموارد الجارية لهذه الصناديق بنسبة 21% بما يعادل 20.3 مليار جنيه، لتصل إلى 115 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ94.7 مليار جنيه مستهدف تحقيقها بنهاية يونيو المقبل.
وتعتمد الصناديق والحسابات الخاصة، التي تضم جهات مثل الجامعات والمراكز الطبية، على موازنات تقديرية قائمة على مبدأ التوازن الكامل بين الإيرادات والمصروفات، حيث يتم توزيع الإيرادات المتوقعة مسبقًا على بنود الاستخدام المختلفة، دون افتراض تحقيق فوائض غير مخطط لها.
وقالت مصادر حكومية إن الإطار التشريعي يلزم هذه الصناديق بتحويل نسبة 15% من إيراداتها الشهرية إلى الخزانة العامة، في إطار دعم موارد الموازنة والمساهمة في خفض عجزها.
وأضافت أن هذه النسبة يتم توريدها خلال 21 يومًا من الشهر التالي لتحقق الإيرادات، مع منح الجهات المختصة صلاحية الخصم المباشر من حسابات الجهات غير الملتزمة.
ونوهت المصادر إلى استثناء عدد من الأنشطة الحيوية من تطبيق هذه النسبة، تشمل المشروعات التعليمية والبحثية الممولة من منح، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، ومديريات الشؤون الصحية.
وأوضحت أنه تقرر كذلك تحصيل نسب لمرة واحدة على الأرصدة القائمة بنهاية يونيو الماضي، بواقع 5% للأرصدة بين 5 و7.5 مليون جنيه، و10% للأرصدة التي تتراوح بين 7.5 و15 مليون جنيه، و15% لما يزيد على ذلك.
وأكدت المصادر أن الدولة تتعامل مع الصناديق الخاصة كشريك في تحمل أعباء الموازنة العامة، من خلال الجمع بين اقتطاع جزء من تدفقاتها النقدية الجارية ونصيب من مدخراتها، مع توجيه الجزء المتبقي لتمويل الأنشطة والخدمات التي تقدمها.
وتُعرّف الحسابات الخاصة بأنها حسابات مصرفية مستقلة عن حساب الخزانة الموحد، تُفتح لتحصيل موارد ذاتية مثل رسوم الخدمات أو عوائد الأنشطة، وتُدار وفق لوائح مالية خاصة، مع استخدام إيراداتها في تغطية مصروفاتها.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية في منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى 2026-2027 استمرار تطبيق نسبة الـ15% على الإيرادات الشهرية، مع الإبقاء على الاستثناءات المرتبطة بالأنشطة الخدمية ذات الأولوية، مراعاة لتأثيرها المباشر على المواطنين.
