أظهر المسح ربع السنوي لخبراء التنبؤ المحترفين تفاؤلاً بشأن قدرة الاقتصاد في منطقة اليورو على امتصاص صدمة أسعار الطاقة الحالية، متوقعاً تراجعاً سريعاً للتضخم ليصل إلى المستهدف البالغ 2% في غضون عامين، رغم الضغوط الناجمة عن الصراع في إيران.
ووفقاً لنتائج المسح الذي راجعه صنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعهم الأخير، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 2.7% خلال العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الذي دفع التضخم للقفز إلى 3% الشهر الماضي.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه الموجة ستنكسر سريعاً لينخفض التضخم إلى 2.1% في عام 2027، وصولاً إلى 2.0% في عام 2028.
ويعكس هذا التقدير ثقة الخبراء في عدم حدوث “آثار جولة ثانية” كبيرة، حيث يُتوقع أن يستقر التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة) عند 2.2% في عامي 2026 و2027، مما يشير إلى أن ضغوط الأجور والأسعار المحلية لا تزال تحت السيطرة.
يأتي هذا المسح في وقت حرج للبنك المركزي الأوروبي، حيث يواجه ضغوطاً لرفع أسعار الفائدة لمنع التوقعات السعرية من الخروج عن السيطرة. وتتعارض رؤية هؤلاء الخبراء مع مؤشرات السوق التي تتوقع بقاء التضخم فوق مستوى 2% لسنوات، وهو ما قد يدفع البنك المركزي لرفع الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
